ومن خلال ما يسمى بتنظيم الأزمات، يسعى الاتحاد الأوروبي لتسليح نفسه ضد أزمة لاجئين جديدة، وهو العنصر الأخير في إصلاح نظام اللجوء المشترك (GEAS) الذي يهدف إلى استخلاص الدروس من أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016 ، والغرض منه هو السماح باستثناءات من إجراءات اللجوء المعتادة والمواعيد النهائية عندما يأتي عدد كبير بشكل خاص من المهاجرين إلى أوروبا.
في حالات الأزمات، من المقرر اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين. ويجب أن يمر أكبر عدد من المهاجرين بالإجراءات مباشرة على الحدود الخارجية وأن يتم إبعاد من يريدون إبعاده مباشرة هناك ..
وبموجب نظام الأزمات، فإن هذه الإجراءات الحدودية ستؤثر حتى على المهاجرين الذين لديهم فرص جيدة للجوء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن احتجاز الأشخاص في معسكرات على الحدود الخارجية لأوروبا لفترة أطول ، تتم مناقشة وضعهم بما يصل إلى 20 أسبوعًا.
ويمكن للدول الأعضاء أيضًا خفض معايير إيواء اللاجئين ورعايتهم. ومع ذلك، لا يُسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالقيام بذلك بمفردها؛ إذ يتعين على مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن تعلن رسميًا عن الأزمة.
في الآونة الأخيرة كان هناك حصار في مجلس الوزراء. وصوتت بولندا والمجر وجمهورية التشيك والنمسا ضد الاقتراح في تصويت أُجري في يوليو/تموز، لأنهم يعتقدون أن الخطط لم تكن كافية. وامتنعت ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا عن التصويت. وقد منعت هذه البلدان مجتمعة تصويت الأغلبية المؤهلة. وهذا يعني: ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 65% من سكان أوروبا.
وباعتبارها الدولة التي تتمتع بأكبر وزن تصويتي في بروكسل، تتعرض ألمانيا لضغوط لتمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق. وقد منع حزب الخضر حتى الآن الموافقة الألمانية لأنهم يخشون من تخفيض معايير اللجوء على نطاق واسع في أوروبا. وحذرت 55 منظمة من ذلك في يوليو/تموز، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ونقابة الخدمات فيردي. كما صرح وزير الخارجية بيربوك (حزب الخضر) أن لائحة الأزمة “ستوفر في الواقع مرة أخرى حوافز لإعادة توجيه أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين إلى ألمانيا”.
وهذا ما بدا عليه الأمر قبل وقت قصير من اجتماع وزراء الداخلية في بروكسل. وتحدث دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن “اتفاق محتمل إذا صحت التقارير عن استسلام ألمانيا”. وقالت وزارة الخارجية في برلين إن “مفاوضات حقيقية تجري أخيرًا” في بروكسل.
ووفقا لتقارير إعلامية متسقة، يقال إن المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قد وجه “كلمة قوية” إلى حزب الخضر. وكان الحزب الديمقراطي الحر، باعتباره الشريك الثالث في إشارة المرور، قد دفع في السابق للحصول على موافقة ألمانيا بسبب العدد المتزايد من المهاجرين. بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب، تم تقديم 204.000 طلب لجوء رسمي في ألمانيا، وهو ما يزيد بنسبة 77 بالمائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وينبغي أن يستمر إصلاح اللجوء حتى الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 2024 من أجل إبعاد أشرعة المتطرفين اليمينيين والشعبويين عن الجدل الدائر حول اللاجئين. ولتحقيق هذه الغاية، لايزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة تشريعية مشتركة مع البرلمان الأوروبي. ويهدد البرلمان من جانبه بعرقلة المفاوضات طالما لم تتمكن لائحة الأزمة من التوصل إلى توافق.
