لوكسمبورغ لن تقبل بعد الآن اللاجئين الشباب البالغين الذين يصلون بموجب “نظام دبلن”، لأن مراكز اللجوء في البلاد قد وصلت إلى حد الاكتفاء وأصبحت الأولوية حالياً للعائلات.
صرح وزير الخارجية واللجوء جان أسيلبورن لوسائل الإعلام صباح يوم الجمعة الماضي أن المعدل الحالي الذي تقبل به لوكسمبورغ طالبي اللجوء لم يعد مستدامًا ولن يتم قبول طلبات جديدة في الأيام القادمة، وقال في وقت سابق لإذاعة 100.7 إن لوكسمبورغ تعرضت لدخول أشخاص أكملوا بالفعل إجراءات اللجوء في بلدان أوروبية ثم انتقلوا مرة ثانية ليقدموا طلب لجوء في لوكسمبورغ وهذا يتعارض مع اتفاقية “دبلن”.
ومن بين 1,918 طالب لجوء تم استقبالهم منذ بداية العام، كان هناك 428 حالة لديهم بصمات سابقة تتعلق باتفاقية دبلن، “لكن على مدى الشهرين الماضيين، فإن حوالي 50% من الطلبات التي نتلقاها تأتي من أشخاص بدأوا طلباتهم في دولة أوروبية أخرى”.
وزادت لوكسمبورغ قدرتها على استيعاب اللاجئين الذين ينتظرون الحصول على وثائق رسمية (الحماية الدولية) من حوالي 2000 سرير إلى القدرة الحالية البالغة 7703 منذ عام 2015، وفقًا لجان أسيلبورن، “لقد فعلت الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي العكس تمامًا، لا يستطيع مكتب الاستقبال الوطني (ONA) إدارة مركز يبلغ عدد سكانها 15000 نسمة، إنه ببساطة مستحيل.”
وفي الواقع، وفقا للوزارة، لا يوجد حاليا سوى مكان لـ 100 لاجئ إضافي، ويبدو أن الحل على المدى القصير هو زيادة القدرة على الاستقبال من خلال تجنب الإغلاق المخطط للأماكن، وبالتالي، فإن كامب دون بوسكو في ليمبيرتسبيرج سيكون هو الحل إذا تم إصلاح نظام التدفئة الفاشل، وأوضح جان أسلبورن أيضًا أن بلديتين لديهما قدرة إضافية لاستيعاب حوالي 100 شخص في الفنادق، بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 ديسمبر، سيتم أيضًا توفير القاعة 7 في Luxexpo لاستيعاب اللاجئين.
وفي شهر يونيو، توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بأن نظام دبلن أصبح قديماً ويفرض ضغوطاً هائلة على بلدان خط المواجهة في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا واليونان وأسبانيا، ينبغي في نهاية المطاف أن تحل لائحة إدارة اللجوء والهجرة الجديدة (AMMR)، والتي من شأنها تبسيط القواعد وتقصير المواعيد النهائية، محل لائحة دبلن.
كما تم إدخال آلية تضامن جديدة، من شأنها أن تسمح للدول بالمساهمة مالياً في إعادة توطين اللاجئين إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لقدراتهم، تم تحديد الحد الأدنى السنوي لعمليات النقل من الدول الأعضاء التي يدخل فيها معظم الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء الأقل تعرضًا لهؤلاء الوافدين بـ 30.000، سيتم تحديد الحد الأدنى للمساهمة المالية بـ 20000 يورو لكل عملية نقل.
المصدر | virgule
