تقدمت نحو 40 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينها دول عربية، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه «القانون 10».
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني كريستوف هيوسغن.
وأعربت الدول الـ40 (وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان) عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان/أبريل الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم.
وأشارت الرسالتان إلى أن «القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض».
وأضافتا «ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها».
وأوضحتا أن «الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم».
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ«تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج».
من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت لواشنطن اقتراحا بشأن الخروج بخطة عمل مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين للمناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل اندلاع الحرب في 2011.
ونقلت وكالة تاس عن ميخائيل ميزينتسيف المسؤول في الوزارة قوله إن»اتفاقات توصل إليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة خلال القمة في هلسنكي ساعدت على تحقيق تقدم فعال في هذا الاتجاه».
وقالت الوزارة «يبحث الجانب الأمريكي حاليا الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا».
وأضافت أن المقترحات تشمل تشكيل مجموعة مراقبة روسية أمريكية أردنية في عمان، ومجموعة مماثلة في لبنان. وقالت الوزارة إن أكثر من 1.7 مليون لاجئ سيتمكنون من العودة إلى سوريا.
وقال ميزينتسيف إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 890 ألف لاجئ سيتمكنون من العودة إلى سوريا من لبنان في المستقبل القريب و300 ألف من تركيا ومئتي ألف من دول الاتحاد الأوروبي.
كذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين السوريين.
وأضاف «كانت هناك مناقشة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بشأن الحل في سوريا وكيف يمكننا أن نعيد اللاجئين… من المهم للعالم أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية».
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، استعدادها للتفاوض مع روسيا والنظام السوري بشأن عودة النازحين.
وفي مؤتمر صحافي، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن معلومات وردت حول إعلان موسكو والنظام السوري العمل على إنشاء مركز لمساعدة العائدين إلى ديارهم.
وأضاف أنه لم يتم بعد إطلاع مفوضية شؤون اللاجئين الأممية على تفاصيل الخطة، إلا أنها مستعدة للانخراط في مناقشات حول تفاصيلها مع الجانبين.
في سياق متصل بدأت عصر أمس عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من محافظة القنيطرة السورية، حيث تقع هضبة الجولان، بموجب اتفاق أبرمته روسيا مع الفصائل المعارضة في المنطقة.
وينص الاتفاق الذي أعلن صباح الخميس على استسلام الفصائل عملياً مقابل وقف المعارك و«عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011»، حسب الإعلام الرسمي.
ولم يتضح حتى الآن عدد المقاتلين والمدنيين الذين سيتم إخراجهم إلى الشمال السوري، فيما تحدث مصدر معارض مفاوض في القنيطرة عن بضعة آلاف.
وسيطرت الفصائل المعارضة لسنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة، وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة الواقعة في هضبة الجولان والمحاذية للجزء الذي تحتله إسرائيل.ولهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وجود في هذه المنطقة، وسيتم حسب المرصد إخراج مقاتليها كونهم في عداد الرافضين لاتفاق التسوية مع النظام.
وبعد استعادة القنيطرة، يبقى التحدي الأكبر أمام قوات النظام في الجنوب السوري هو استعادة جيب صغير يسيطر عليه فصيل مبايع لتنظيم «الدولة» في ريف درعا الجنوبي الغربي.