توصلت قوات النظام وقوات المعارضة السورية إلى اتفاق يقضي بسماح المعارضة بمرور الغاز عبر مناطق سيطرتها في ريف دمشق الشرقي إلى محطة كهرباء الناصرية التابعة للنظام في دمشق، مقابل إعادة النظام الكهرباء إلى مدن وبلدات القلمون الشرقي والإفراج عن معتقلين منها، كما ذكر ناشطون سوريون.
ويعد هذا الاتفاق جزءًا من اتفاقات كثيرة يعقدها النظام مع المعارضة، عبر وسطاء ووجهاء، تشمل تشغيل محطات المياه ومحطات الكهرباء، وتمرير خطوط الغاز والنفط عبر مناطق سيطرة المعارضة، نظرًا إلى «المنفعة المشتركة والمصالح الحيوية لكلا الطرفين»، كما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، مشيرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتفاقات «تشمل النظام وتنظيم داعش أيضًا».
ويقول عبد الرحمن إن قضية التغذية الكهربائية وتغذية المدن بمياه الشفة «تشهد تنسيقًا بين قوات النظام والفصائل العسكرية المعارضة منذ بدايات الأزمة السورية»، مشددًا على أن هذا التنسيق «غالبًا ما يتم عبر وجهاء ووسطاء وفاعليات اجتماعية في المناطق، كون الأمر يرتبط بمصالح الطرفين وحاجاتهما إلى التغذية الكهربائية والمياه».
ويقول ناشطون سوريون إن موظفين يتقاضون رواتبهم من النظام «يصلحون الأضرار التي تلحق بمحطات الكهرباء أو خطوط التغذية بالغاز في مناطق يسيطر عليها معارضون في حال لم يتوفر فريق صيانة من قبل المعارضة لإصلاحها»، مشيرين إلى أن ذلك «يتم وفق تفاهمات وشروط مع الفصائل المسلحة، ولا يستطيع النظام رفضها، لأن المعارضة تستطيع أن تضغط عليه من مناطق سيطرتها، بقطع المياه أو الكهرباء أو الغاز». واضطر النظام في الصيف الماضي إلى الاستجابة لطلبات المعارضة في ريف دمشق الغربي، بعد قطع مياه الشرب عن محافظة دمشق في نبع فيجي القريب من الزبداني، لقاء إعادة ضخ المياه إلى العاصمة.
ويشير عبد الرحمن إلى أن التفاهمات «تشمل تنظيم داعش والنظام أيضًا»، موضحًا أن التنظيم «يسيطر على خطوط الغاز في شرق سوريا التي تغذي محطات الكهرباء في حمص والساحل السوري، وهو ما يضطر النظام إلى إمداد مناطق سيطرة التنظيم بالكهرباء، مقابل ضخ الغاز إلى محطات توليد في مناطقه».
وتسيطر المعارضة السورية على جزء كبير من محطات توليد الكهرباء في شمال سوريا، وعلى خطوط إمداد الغاز إلى محطات أخرى موجودة في الساحل وريف دمشق والعاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام.
وفي ظل حاجة النظام الملحة إلى الكهرباء التي انقطعت ساعات طويلة الأسبوع الماضي عن العاصمة السورية، أفاد «مكتب أخبار سوريا» أمس بأن لجنة شكلت من مدينتي جيرود والرحيبة وقرية الناصرية الخاضعة لسيطرة المعارضة في القلمون الشرقي بريف دمشق، تفاوضت مع النظام لتمرير خط الغاز مقابل الإفراج عن معتقلات المنطقة خلال يومين، والإفراج عن باقي المعتقلين وفق جدول زمني متفق عليه، وتنفيذ جميع مطالب الأهالي «المشروعة»، الطبية والخدمية والإغاثية، وإعادة مراكز الامتحانات الأساسية والثانوية إلى داخل هذه المناطق.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن مصدر قوله إن الاتفاق تم بين قيادة الفرقة الثالثة التابعة لقوات النظام ووجهاء المنطقة الذين نسقوا بدورهم مع فصائل المعارضة، مؤكدا أن صمام الغاز فتح الأحد إلى محطة الناصرية المتوقفة عن العمل منذ أكثر من سنة، ووصل الغاز إليها، مشيرا إلى أن المتخصصين توقعوا عودة الكهرباء اليوم، بعد انقطاعها منذ ثلاثة أيام بشكل تام عن الرحيبة وجيرود والناصرية.
ويمر خط الغاز بجوار مدن وبلدات القلمون الشرقي، وتعرض لأعطال نتيجة الاشتباكات أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الفائتة، وكان تنظيم «داعش» مسؤولاً عن تعطيله في إحدى المرات، فيما يشكل ورقة ضغط على النظام لتحقيق مطالب فصائل المعارضة وأهالي المنطقة، والتي تقوم بدورها بالضغط عليهم عبر قطع الكهرباء والحصار لإجبارهم على السماح بإصلاحه، ومرور الغاز فيه إلى المحطات الكهربائية الحكومية.
وتعاني سوريا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، بعد خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة، بينها محطة زيزون في سهل الغاب بريف حماه الغربي.
الشرق الأوسط
