أقر وزير الصناعة بحكومة النظام “زياد الصباع” بنقص إنتاج معامل الإسمنت الثلاث لما عزاه بقدمها، ونقصها لأنظمة متطورة لتلبية حاجة الأسواق المحلية، وأن الإهمال الإداري لا يسمى فسادا.
أكد وزير صناعة النظام “زياد صباغ” وفق جريدة “الوطن” المقربة من النظام 7ديسمبر/كانون الأول، في جلسة أسبوعية للحكومة، عن واقع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، وحاجة معامل الإسمنت التي لاتزال تعمل بخط إنتاج منذ وقت تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، لذا يجب العمل على إعادة تأهيلها وتطوير الأنظمة التقنية لرفع الطاقة الإنتاجية لسد متطلبات الأسواق، في حين أن المعامل التي تعمل في مناطق النظام هي إسمنت طرطوس وعدرا وحماة.
بيّن الوزير أن إعفاء مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت لا يدخل تحت مسمى “الفساد” بل نتيجة الترهل الإداري وبطء في معالجة ملفات سريعة خاصة، وفق الوزير، أن الأمر هذا لا يدخل ضمن الفساد، فالفساد في سوريا فقط بسرقة أموال الدولة، أما تأخير العمل والإنجاز فهو طبيعي ولا يدعى فسادا.
يذكر، أن تقريرا للجهاز المركزي للرقابة المالية كشف عن وجود فساد الإدارة القديمة لشركة الإسمنت بعدرا خلال 2019 و2020 عن هدر مليارات الليرات السورية، والمتاجرة بالإسمنت دون وثائق في السوق السوداء.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
