وزارة الاقتصاد تستورد الموز دون تصدير الحمضيات وفلاحون يحتجون

فتحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام استيراد الموز من لبنان مجددًا، لكن دون مقابل، بعد إعلان فشل تجربة الاستيراد ذاتها مقابل تبادل الحمضيات، ما أثار احتجاجًا عند مزارعي الحمضيات في سوريا.

وذكرت صحيفة تشرين الحكومية اليوم، الأحد 12 آذار، أن “عدة قرارت اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتم التراجع عنها بعد أيام قليلة فقط، إذ تم إلغاء قرار استيراد الموز مقابل الحمضيات بعد أقل من أسبوع وسمح باستيراده من دون أي مقابل، “لأسباب تم التكتم عليها”.

سعر مفاجئ في الأسواق

وكان مجلس وزراء النظام السوري وافق على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، في 1 تشرين الثاني الماضي، بفتح باب الاستيراد مقابل تصدير خمسة كيلو غرامات من الحمضيات السورية عن كل كيلو موز لبناني.
إلا أن عضو اتحاد المصدرين، إياد محمد، أعلن في أواخر شباط الماضي أن “تجربة تبادل الحمضيات مع الموز في لبنان لم تنجح كونها تلامس موسم مصيري هناك”.

وبحسب الصحيفة فقد انخفض سعر الموز في الأسواق السورية بشكل مفاجئ، ليباع بسعر 350 ليرة وأحيانًا بسعر 250 ليرة، ويصبح “فاكهة فقير الحال”، بعد أن تجاوز سعره 1200 ليرة في الأيام الماضية.

ويعود السبب وفق مصدر في وزارة الاقتصاد إلى فتح استيراد الموز من دون مقابل بعد أقل من أسبوع على إلغاء القرار السابق، وحصر إجازات استيراده بلبنان فقط.

ضرب موسم الحمضيات

وأضافت الصحيفة “ليست المرة الأولى التي يتم فيها استيراد الموز ولكن تزامن استيراده في توقيت موسم الحمضيات نفسه، وتخفيض سعره كل عام جعل المزارعين يجزمون بأن هناك حربًا حقيقية تشن ضدهم، وأن الهدف الأساس من استيراد الموز ضرب موسم الحمضيات وكساده”.

ونقلت “تشرين” عن مصدر في وزارة الاقتصاد أنه “قد يكون الأمر صحيحًا لكن ليست الغاية ضرب موسم الحمضيات، فلا يغني أحدهم عن الآخر وإنما تزامن المواسم هو السبب.. هذا أمر غير مقصود فهو إرادة وترتيب رباني”.

وأضاف “مشكلة تصدير الحمضيات شائكة ولم يتم التوصل لحلها إلى اليوم، فالأمر متعلق بالثمرة وثقافة الترويج والتوضيب وهذا مايجعلها غير منافسة للحمضيات المصرية والتركية، وإن سوق التصريف الوحيد لها هو بلد العراق لكن الطريق البري حاليًا مقطوع”.

كما أن “مزارع الحمضيات خاسر، فثمن مبيعه لا يسدد تكلفة إنتاجه، وثمن صناديق تعبئته وأجرة نقله، عدا أن أسعار جميع الخضراوات والفواكه ارتفعت في الأزمة، إلا الحمضيات بقيت تباع بالسعر نفسه بسبب زيادة العرض وقلة الطلب”.

وسعت الحكومة إلى تصدير الحمضيات إلى روسيا العام الماضي، بالرغم من ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، بعد تسهيلات منحتها موسكو للمصدّرين السوريين في مجال الحمضيات تتمثل بتخفيضات جمركية بنسبة 25%.