في 6 مارس الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قراراً يدين استخدام الكلور كسلاح في سوريا، وهدد بفرض عقوبات، أو اتخاذ إجراءات الإنفاذ الأخرى، في حال تم استخدامه مجدداً. وبعد عشرة أيام من القرار، سمع محمد تيناري، وهو المدير الطبي لأحد المستشفيات الميدانية في بلدة سرمين بسوريا، في محافظة إدلب الشمالية، أصواتاً لمروحيات تحلق في سماء المنطقة، وسرعان ما تبع ذلك تنبيه صدر من جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به، بـ «قنابل برميلية»، مليئة بالغازات السامة، تم إسقاطها على المدينة. هرع محمد تيناري للمستشفى الميداني، ليجد عشرات الأشخاص الذين يعانون من جراء استنشاق غاز الكلور.
ووفقاً للجمعية الطبية السورية الأميركية، فإنه منذ 16 مارس الماضي، تم شن أكثر من 30 هجوماً بغاز الكلور في محافظة إدلب. وعانى أكثر من 540 مدنياً بسبب تعرضهم للغاز، ولقي حوالي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم. وفي كل حادثة، تقوم الطائرات المروحية للحكومة السورية، حيث ليس لدى أي قوة أخرى في سوريا مثل تلك الطائرات، برمي حاويات مليئة بالكلور، وأحياناً ببعض المواد الكيمياوية الأخرى، وذلك على المناطق المدنية.
ليس هناك شك في أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أخيراً: «أنا واثق تماماً من أن أكثر تلك الهجمات قد نفذ من قبل نظام بشار الأسد». عند وقوع أولى الهجمات في شهر مارس الماضي، أصدر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بياناً غاضباً، ومن المعروف جيداً أنه بوسع قوة أميركية وضع حد للهجمات المروعة. إذ بمقدورها فرض منطقة حظر جوي في شمالي سوريا، حيث تقع محافظة إدلب، أو إطلاق النار على الطائرات المروحية السورية التي تسير ببطء لتنفيذ الهجمات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، لعائلات الأطفال الذين تم إحراق رئاتهم: «ليس لدي أي تدابير معينة هنا أستطيع تحديدها لكم» لوقف هجمات الكلور.
صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية
البيان
