أفاد حقوقيون دوليون بأن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي حمل تنظيم داعش مسؤولية ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سوريا سيمهد لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت صحيفة ” الشرق الاوسط ” اللندنية عن لاما فكيه، الباحثة في الشأن السوري واللبناني بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أهمية التقرير “تكمن في تقديمه أدلة جديدة موثقة لما يرتكبه تنظيم داعش من مجازر وجرائم، وهو يدعم جهود منظمة هيومن رايتس لدى مجلس الأمن لإحالة الملف السوري بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعرضت لجنة التحقيق في أول تقرير لها الجمعة تفاصيل حول ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة من مجازر وقطع رؤوس وسبي نساء وإرغامهن على الحمل.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قد عرضت صورة عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين المتطرفين بما يشمل مجازر وقطع رؤوس وأخذ نساء سبايا وإرغامهن على الحمل.
وأكد التقرير الذي أعد تحت إشراف باولو سيرجيو بنييرو أن المجموعة المسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية مثل الضرائب أو الإرغام على تغيير الدين على أسس الهوية الأتنية أو الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للأقليات.
وأضاف التقرير الواقع في 70 صفحة اعتماداً على إفادات 300 من شهود العيان أن تنظيم الدولة الإسلامية قام بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء وأطفال في أماكن عامة في بلدات وقرى شمال شرق سوريا وتعليق جثث الضحايا عموماً على صلبان لمدة ثلاثة أيام، كما توضع الرؤوس فوق أسلاك عامة لتكون بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة المجموعة المسلحة.
وأوضحت اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الوضع في سوريا أن الحكومة السورية لم تسمح لها بزيارة سوريا.
موقع مدار اليوم
