هل تحقق حلم المواطن السوري باقتناء سيارة عالية المواصفات وبأسعار مقبولة؟

المركز الصحفي السوري
علي الحاج أحمد 4/3/2015
بعد سيطرة المعارضة السورية على جميع المعابر الحدودية مع تركيا، وخصوصاً معبر باب الهوى الذي تمَّ تحريره في 15-08-2012 ويعتبر من أوائل المعابر التي حررها الثّوار، كما يعتبر الأكبر بين المنافذ الحدودية السورية التركية، بدأ التدفق الكبير لدخول أعداد كبيرة من السيارات الأوربية المستعملة إلى المناطق المحررة، ولقد أصبحت سوريا منفى للسيارات الأوربية المتوقفة عن السير في بلادها، من ذهب إلى بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي القريبة من معبر باب الهوى الحدودي، سوف يشاهد ساحة كبيرة قد تحولت إلى سوق للسيارات الحديثة والمستعملة في آن واحد، وأسعار هذه السيارات ستفاجئ كل سوري يعرف ثمن السيارات في أسواق، على سبيل المثال سيارة “المرسيدس” التي كان ثمنها عند النظام قبل الثورة 6 مليون ليرة سورية، عندما كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحدود 50 ليرة أي ما يعادل 120 ألف دولار، أما في هذه السوق الحرة كما يسميها البعض، فثمنها 10 آلاف دولار، هذا الفارق الكبير بين السعرين قد حقق أحلام الكثير من المواطنين السوريين، بإقتناء مثل هذه السيارات، التي كانت حلم بالنسبة للمواطن السوري الذي ثار ضد هذا النظام الديكتاتوري الذي حرمه حق اقتناء سيارة بالأسعار المتعارف عليها في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وسائر بلدان المنطقة.
وقد إلتقينا مع أحد المواطنين الذي حقق حلمه بإقتناء سيارة عالية المواصفات وبسعر مقبول، وهو السيد “عماد” من ريف إدلب الجنوبي الذي عاد للتو من بلدة سرمدا بسيارته التي طالما حلم بإقتناء، مثل هذه السيارة، ولقد قال: “لقد إشتريت هذه السيارة وهي من نوع مرسيدس المعروفة عندنا بالنملة ولقد كنت أحلم بإقتناء هذا النوع من السيارات، وكنت لا أرى مثل هذا النوع من السيارات إلا في المعارض ومع المسؤلين في نظام الأسد، الذي حرمنا من ركوب كهذا النوع من السيارات، حيث كانت ضريبة الرفاهية التي يدفعها مالك هذه السيارة تعادل ثمنها اليوم في السوق الحرة بسرمدا، لقد اشتريتها بـ 11 ألف دولار علماً أن ثمنها عند النظام أضعاف مضاعفة لهذا السعر، وأخيراً قد حققت حلمي وحلم زوجتي وأولادي باقتناء سيارة كهذه، من دون رسوم جمارك التي كانت تصل إلى (300%) ومن دون ضرائب رفاهية التي كانت تفرض حسب المزايا الموجودة في السيارة، بما في ذلك النوافذ والمرايا التي تفتح وتغلق بالكهرباء وفتحة السقف وسوى ذلك مما كان يتفنن نظام الأسد الضريبي في استنزاف المواطن من أجل أتفه تفاصيله”.
تُشحن السيارات الأوروبية من بلغاريا بالناقلات، حيث تتسع الناقلة لثماني سيارات صغيرة أو سبع كبيرة، وتدخل برًا من الحدود التركية البلغارية لتصل إلى ميناءي مرسين واسكندرون، واللذين يستقبلان بدورهما السيارات الآسيوية القادمة من البحر، حيث يتم تخليصها جمركيًا، ومن ثم إلى معبري باب الهوى والسلامة الحدوديين مع تركيا، ولقد لاقت هذه التجارة رواجًا كبيرًا وانتشارًا في المناطق المحررة، وبالذات الشمالية والشرقية منها، حيث بات أغلب سكان هذه المناطق يقتنون سيارات لم يعهدوا وجودها قبل الثورة، من حيث النوعية والجودة والثمن المناسب، إذ لا قيود ولا ضرائب تفرض على مالك السيارة المستعملة، ومن محاسن هذه السيارات أن عدد كبير منها يعمل على الديزل، و هذا أقل كلفة للمواطن و كان النظام لا يسمح بدخول هذه السيارات إلى سوريا، لقد مكنت الكثير من المواطنين من اقتناء سيارات عالية الجودة والمواصفات بينما كان الحصول على سيارة من هذا النوع حلم صعب المنال للمواطن السوري.
ومن سلبيات السيارات الأوربية ارتفاع تكاليف الإصلاح بسبب إدخال سيارات مستعملة لا يوجد معها قطع غيار، ومن السلبيات أيضاً وجود أعداد كبيرة من هذه السيارات تسير بدون لوحات في ظل غياب أجهزة المرور، ولم تتبنى أي جهة أمنية إلزام أصحاب هذه السيارات بتسجيل سياراتهم والضمان لها من السرقة أو المصادرة، وهذا له سلبيات كبيرة في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى انتشار حالات السرقة والمصادرة للعديد منها، فلا يملك أصحاب السيارات سوى ورقة برقم السيارة ونوعها، وفي أفضل الحالات يكتب التاجر عقداً بينه وبين الزبون، ليبقى هذا العقد شكلياً وغير قانوني.
ومستقبل السيارات الأوربية هذه مرتبط بالجهة التي ستقود البلد على أرض الواقع في المستقبل، وهي الجهة المخولة للبت بهذه الأمور.