مقاضاة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
قام مجلس النواب الأميركي الذي يهمين عليه الجمهوريون، بالموافقة أمس الأربعاء، على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، 
في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار. ويرى العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى “أوباما كير” يعارضون أصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن “أوباما كير” هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل.
