أوقفت شركات النقل الداخلي في معاقل سيطرة النظام الخميس 1نيسان /أبريل، عملها على وقع أزمة شحّ المازوت والبنزين التي تعيشها المناطق السورية، بسبب تأخر وصول شحنات النفط.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
وبحسب وسائل الإعلام المحلية أغلقت شركات النقل في مختلف محطات الانطلاق في المحافظات خطوط الهاتف الخاصة بها، وأوقفت الحجز الهاتفي للمتصلين، بما فيها إلغاء العديد من رحلاتها المسائية، وخففت عددها بشكل كبير، بسبب أزمة شح المحروقات الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرة النظام.
مشيرة لفرض بعض أصحاب الشركات كلفة أجور عالية وصلت ل 15 ألف ليرة لمسافةٍ لاتتعدى 200 كيلو متر.
وهرعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام على وقع أزمة المواصلات التي لم تستثنِ طوابير المدنيين داخل وسائط النقل العامة فوق بعضهم، لتسيير باصات نقل داخلي، لتسهيل وصول العسكريين الذين يشاركون قوات النظام القتال على الجبهات، إلى وجهتهم.
في سياقٍ متّصل، خفّضت حكومة النظام بقرار من حسين عرنوس، مخصصات وسائط النقل التابعة للوزارات والمؤسسات، وخص قرار عرنوس الصادر أمس الخميس، بتخفيض مخصصات المجموعة الأولى من السيارات في القرار رقم 16 الصادر منتصف آذار بمقدار 100 ليتر و25 ليتر للسيارات الثانية و15 ليتر للسيارات الثالثة.
أثار القرار المعلن سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم “صلاح” “يشغلو الدبابات والعربات المصفحة وبتقلو هالناس مليانين مازوت ولا سيارات المسؤولين اللي لكل ولد من عيلتو سيارة ومليانين على الشفه ولا طيارات مروحية بدل ماتشيل براميل متفجرة تقتل الناس”.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
