كشف مسؤول في حكومة النظام اليوم عن الرسوم الواجب تحصيلها من أصحاب المحال التجارية بحجة السجل التجاري متوعداً المخالفين منهم.
وقال مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي لموقع أثر برس المقرب من النظام، أن تكلفة إصدار سجل تجاري أو تجديده من قبل مالك المحل التجاري تبلغ حوالي مائة وخمسين ألف ليرة بحسب الرسوم المفروضة من حكومة النظام على الفعاليات التجارية.
وبين صافي تفاصيل التكلفة وفقاً للآتي، 15 ألف ليرة سورية لأمانة السجل التجاري، و20 -22 ألفاً لنشره السجل في الجريدة الرسمية، و50 ألفاً يدفعها التاجر الجديد إلى اتحاد غرف التجارة، أو 35 ألفاً للتاجر المجدد لسجله، موضحاً أنها تدفع كلها مرة واحدة في السنة.
واللافت في حديث صافي كيفية معاقبة الذي يتخلف عن إصدار سجل تجاري لمحالهم، حيث أكد أن المخالفة ستكون بنفس رسوم السجل التجاري (150 ألف ليرة) وأنها ستفرض في كل مرة تدخل فيه دوريات التموين إلى محل المخالف.
وفرضت حكومة النظام في نهاية العام الفائت على أصحاب المحال التجارية استصدار سجل تجاري يهدف إلى منع كافة أشكال البيع “مفرق – جملة” وفرض عقوبات بحق المخالفين وفق مرسوم لرأس النظام رقم 8 لعام 2021.
ويعد الإجراء من قبل حكومة النظام حملاً ثقيلاً إضافياً على الأهالي، إذ يحرم السجل التجاري من الفئات الممتازة والدرجات الأولى والثانية والثالثة من الدعم الحكومي، وفق صفحات إخبارية محلية.
كما أنه يفرض على صاحب المحل إثبات أنه غير موظف وغير محكوم ويحتاج لأن يكون مسجلاً بالتأمينات ثم تحويله إلى المالية ليتم فرض ضريبة دخل وإن كان من أصحاب الاستيراد والتصدير يتم تقرير ضريبة أرباح عليه، بحسب الصفحات المحلية.
فيما يؤكد خبراء صعوبة تطبيقه في مناطق الأرياف والعشوائيات كونها غير مرخصة عقارياً وأنها تفتح المجال للتحايل والالتفاف على “القانون”، وفق الصفحات الإخبارية.
تجدر الإشارة إلى أن ناشطين يتهمون حكومة النظام بسن قرارات من شأنها ملء خزينة النظام الفارغة من الإيرادات المالية عبر فرضها على الأهالي الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية.
