مسؤول أميركي:العقوبات المالية ضد «حزب الله» تشمل وزراءه ونوابه

حث مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر خلال زيارة إلى لبنان السلطات على تنفيذ القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات على حزب الله “الإرهابي”، مؤكدا أنه يستهدف كافة أعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه.
وزار غلايزر وفق بيان أصدرته السبت السفارة الأميركية في بيروت لبنان يومي الخميس والجمعة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين، أبرزهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكد أن القانون الذي اقره الكونجرس الأميركي في 17 ديسمبر ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله “الإرهابي” أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته “لا يستهدف لبنان.. بل يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم”.
وفي مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للإرسال التلفزيونية وردا على سؤال إذا كان القانون يسري على نواب ووزراء حزب الله “الإرهابي” ، قال غلايزر “لا نميز بين أعضاء حزب الله”، مضيفا “القانون واضح جدا، إذا كنت تشارك عمدا في تبادل مالي هام مع حزب الله فهذا القانون يعنيك”.
وأكد أن “جهودنا ضد حزب الله هي عالمية وتستهدف الحزب كمنظمة، ضد أعضاء الحزب وضد الكيانات التي يسيطر عليها الحزب، هذا هو تركيزنا وأنا على ثقة أن هذا أيضا ما تركز عليه السياسة المالية في لبنان”.
وتأتي زيارة غلايزر الذي قال “نتوقع من المصارف التي تريد أن تدخل النظام المالي الأميركي أن تلتزم بقوانيننا”، بعد إصدار المصرف المركزي بداية مايو، تعميما دعا فيه المصارف والمؤسسات المالية و”سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان” إلى تنفيذ مضمون القانون الأميركي.
وبعد إقدام عدد من المصارف على إقفال حسابات عائدة لمسؤولين سياسيين في الحزب، اتهم حزب الله “الإرهابي” حاكم المصرف المركزي بـ”الانصياع” لطلبات واشنطن، مؤكدا رفضه الكامل للقانون الأميركي الذي رأى أنه “يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف”.
وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995  على لائحة “المنظمات الإرهابية” وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الأميركية ومقر قيادة مشاة البحرية “المارينز” في لبنان فى 1983.
 
العرب القطرية