اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسودة قرار حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، في إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة وضمان المساءلة.
ونشر موقع الأمم المتحدة أمس عن اعتماد المجلس مسودة قرار حول حقوق الإنسان في سوريا بغالبية 25 صوتاً مقابل ستة
أصوات رفض وامتناع 16 عن التصويت لمشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت
وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
فيما صوتت أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإيريتريا وفنزويلا ضد القرار، في حين امتنعت كل من الإمارات والسودان والصومال
والسنغال وباكستان والهند وإندونيسيا وليبيا والبرازيل، وغيرها عن التصويت، بحسب البيان.
وأيدت دولة التشيك التي تترأس حاليا الاتحاد الأوربي نص القرار، فيما أشارت فرنسا إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في
سوريا، وطالبت قطر بضرورة حماية حقوق الشعب السوري وضمان المساءلة، وفق البيان.
كما جاء القرار على خلفية سنوات من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا. إذ تفاقمت الأوضاع، بحسب مقدمي
المسودة “بسبب انعدام الأمن الذي خلقته السلطات” ويركز في الوقت نفسه على التطورات في الأشهر الستة الماضية، بحسب البيان.
ويطالب القرار النظام السوري تسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والوصول غير المقيد إلى جميع أنحاء
البلاد، لرصد حقوق الإنسان وتسجيل الضحايا وتعزيز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، وفق البيان.
طالب القرار مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويرحب بمبادرة كندا وهولندا بتحميل النظام السوري مسؤولية خرق تعهداته لاتفاقية مناهضة التعذيب، بحسب البيان.
ووصفت المحكمة الجنائية الدولية في 2002 في نص روما الأساسي والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري،
أنها جريمة ضد الإنسانية، ولأهالي الضحايا الحق في التعويض والمطالبة بالكشف عن الحقيقة فيما يتصل بأحبائهم.
الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في تموز الماضي قراراً يدين الاحتجاز التعسفي والتعذيب، في ظل تحذيراته من استمرار النظام السوري بانتهاكاته ضد السوريين.
