كثر الحديث في الآونة الأخيرة في مناطق سيطرة النظام عن الأوضاع المعيشية الصعبة، وغياب مستلزمات الحياة اليومية من طعام وأدوية وغياب مادة الغاز والمحروقات وارتفاع أسعار الاطعمة والمحروقات وأجور المنازل، وما تم نشره من فيديوهات وصور وتغريدات لمواطنين وفنانين معروفين بموالاتهم للنظام وانتقادهم بشكل لاذع وغير مسبوق، وصمت الأجهزة الأمنية عن هذه التصريحات والأخبار المنتقدة وبشكل يومي للوضع المعيشي.
لا يخفى على أحد مدى تحكم أجهزة المخابرات بإدارة البلد وفرض القيود على كل شيء، ويتوضح الهدف والبعد من هذا الأمر جلياً، وهو استعطاف الأمم المتحدة والجهات المانحة لتقديم الدعم المادي والإغاثي خصوصاً من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا, ما يشرعن لمؤسساته العمل لتأمين فرص عمل والتحكم بالمشاريع الأممية وخصوصاً موضوع إعادة الاعمار.
وتناقلت وكالات إعلامية في الوقت الحالي الحديث ضمن أروقة الأمم المتحدة حول نقل المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (OCHA)من عمان/الأردن إلى مكتب دمشق الواقع في فندق الفور سيزن الواقع تحت سيطرة النظام السوري, وستحول إدارة العمليات بما فيها العمليات عبر الحدود التي أقرها بقرار مجلس الأمن 2165والقاضي بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر الحدود,
وسيتم إدارة ملف المساعدات والمشاريع والدعم المقدم لكافة المناطق السورية من خلال مكتب دمشق الذي يدار في مناطق النظام السوري.
وسيتم تحويل المساعدات الإنسانية الخاصة بمناطق شمال سوريا (محافظة إدلب) عن طريق فرع الهلال الأحمر السوري-فرع إدلب الذي مازال مستمرا حتى الآن مع العلم أن النظام السوري يقدم بشكل دوري أغلب أهالي إدلب بأنهم موجودون ضمن مناطق سيطرته ويحصل على المساعدات الخاصة بهم عن طريق مكتب دمشق.
وبالحصيلة فإن حصة محافظة إدلب ستكون عن طريق الهلال الأحمر السوري الذي يرأسه فخريا رأس النظام السوري بشار الأسد، ولايزال الأمر قيد الدراسة داخل الأمم المتحدة وإمكانية تنفيذه غير واضحة.
وحسب فريق منسقي استجابة سوريا العامل في الشمال السوري (إدلب – ريف حماة – ريف حلب باستثناء مناطق سيطرة درع الفرات وغصن الزيتون)، يبلغ عدد سكان هذه المنطقة 4.7 مليون نسمة من بينهم 1.5 مليون طفل، و441 ألف يتيم تحت سن 18 ونساء ارامل بلا معيل ومعاقين بحاجة مساعدة.
ما يوضح مدى الكثافة السكانية في بقعة جغرافية صغيرة مقارنة بمناطق النظام، وبحسب المصدر ذاته تصل نسبة البطالة إلى 75%، مع غياب وجود مشاريع زراعية أو صناعية أو تجارية تكون مصدر رزق للمقيمين في هذه المنطقة، بالإضافة للتصعيد العسكري المستمر من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي ما يمنع أصحاب الأموال والمهن من افتتاح مشاريع تخفف من معاناة الأهالي.
ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين الأسعار في مناطق سيطرة النظام وبين مناطق المعارضة يتبين معنا واضحاً:
أغلب المواد هي أرخص بضعف وضعفين في مناطق النظام، وأبواب الالتحاق في الميلشيات الرديفة مفتوح كفرص عمل والحصول على امتيازات معيشية أكثر.
نستنتج أن النظام عبر استخباراته ومؤسساته يصور الوضع المعيشي صعبا وأغلب المواطنين بحاجة للمساعدة والدعم للحصول على امتيازات وتعاطف دولي خصوصاً من الجانب الإنساني، وإن أغلب مساعدات الأمم المتحدة المستفيد منها هو المؤسسة العسكرية للنظام على حساب المدن والمناطق المحاصرة سابقاً.
رنيم عبد الحق– المركز الصحفي السوري
