تنطلق الاثنين 14 مارس/آذار 2016 في جنيف مفاوضات غير مباشرة بين النظام السوري والمعارضة في مسعى لإنهاء الحرب التي تدخل عامها السادس ، لكن الهوة لا تزال كبيرة جداً بين الطرفين رغم صمود هدنة ميدانية بينهما.
واشنطن وباريس دعتا الأحد إلى مفاوضات “حقيقية” واتهمتا دمشق بمحاولة “حرف عملية التفاوض عن سكتها” من خلال السعي لأن تستبعد من التفاوض بحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة وحلفاؤها برحيله.
وفي جنيف قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا مساء الأحد بعد “اجتماعات غير رسمية” مع وفدي النظام والمعارضة أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على جدول أعمال المفاوضات.
المعارضة السورية من جهتها أكدت أنها حضرت إلى جنيف لبدء التفاوض حول هيئة الحكم الانتقالي وليس للانسحاب.
لم نأت لننسحب
وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز مجموعات المعارضة مساء الأحد “جئنا إلى جنيف لنبدأ المفاوضات في بحث هيئة الحكم الانتقالي ولم نأت لننسحب”.
المسلط أضاف “جئنا لنبحث الحل السياسي لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ونتمنى أن يكون الطرف الآخر (النظام) جاداً كما جئنا جادين”.
وتحولت الحرب في سوريا التي بدأت في 15 مارس/آذار 2011 بعد قمع دامي للنظام لمتظاهرين سلميين طالبوا بالديمقراطية والحرية، إلى نزاع معقد تدخل فيه الكثير من الأطراف الاقليمية والدولية، وخلفت هذه الحرب أكثر من 270 ألف قتيل ودفعت أكثر من نصف سكان سوريا إلى مغادرة منازلهم، كما تسببت في أزمة هجرة كبيرة.
وبين نهاية يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط فشلت مباحثات سلام دعا إليها دي ميستورا بعد تنديد المعارضة بحملة عسكرية كبيرة للجيش السوري المدعوم من طيران الحليف الروسي، في شمال البلاد.
ظرف مختلف
لكن المفاوضات التي تبداً الاثنين بجنيف تعقد في ظرف مختلف جذرياً إذ تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة.
وتضغط واشنطن وموسكو لإنجاح المفاوضات، ومن أجل فتح الطريق أمام ذلك رعتا اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 فبراير/شباط الماضي ولا يزال صامداً رغم بعض الانتهاكات “المحدودة”.
وتمكنت الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المساعدة لنحو ربع مليون شخص يعيشون في مناطق محاصرة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة.
وشدد الأميركيون والأوروبيون الأحد بباريس على أهمية احترام هذا الاتفاق ووصول المساعدة الانسانية لضمان مفاوضات “ذات مصداقية”.
وقال كيري إن “أي انتهاكات، وإن كانت متقطعة، لاتفاق وقف الأعمال القتالية، يهدد العملية” السياسية داعياً مجدداً موسكو وطهران، حليفتا دمشق، إلى استخدام نفوذهما على النظام السوري لاحترام الهدنة.
هيئة انتقالية
وستتطرق مفاوضات جنيف للمرة الأولى بشكل ملموس لمستقبل سوريا.
وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الأحد “إننا نتطلع إلى أن تبدأ المفاوضات غدا (الاثنين) ببحث هيئة الحكم الانتقالي التي تحمل كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي لا دور فيها، في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة، لأي مجرم اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بمن فيهم (الرئيس السوري) بشار الأسد”.
لكن بالنسبة للنظام من غير الوارد بحث انتخابات رئاسية أو مصير الرئيس الاسد الذي أعيد انتخابه في 2014 لولاية من 7 سنوات.
كما أن للنظام رؤية مختلفة للمرحلة الانتقالية حيث يعتبر أن الأمر يتعلق بمجرد تحوير وزاري يؤدي إلى تشكيل “حكومة وحدة” أي توسيع الحكومة لتضم معارضين لكن مع بقائها تحت سلطة الأسد كما ينص عليه الدستور السوري القائم.
وأوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة الجديدة الموسعة ستعين لجنة لصياغة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي. ثم يتم عرض النص الجديد على استفتاء شعبي.
واعتبر جوشوا لانديس مدير دراسات الشرق الاوسط في جامعة اوكلاهوما أن الأجندة التي وضعتها الأمم المتحدة لمفاوضات جنيف “ليست واقعية، لأن بشار الأسد بات أقوى من أي وقت مضى ولن يتخلى عن منصبه”.
ومن ناحية أخرى فإنه حتى إذا حصل اتفاق بين النظام والمعارضة في جنيف، فإن المعارك ستستمر في سوريا التي تسيطر جبهة النصرة (فرع القاعدة) و”تنظيم الدولة الإسلامية” على أكثر من نصف أراضيها، والتنظيمان مستبعدان من الهدنة القائمة.
هافينغتون بوست عربي | أ ف ب
