أصدر النظام المخلوع في عام 2018 القانون رقم 10 بهدف إنشاء “المناطق التنظيمية” في المدن السورية، وخاصة في المناطق التي شهدت دمارًا نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2011 بحسب ما صرح عنه المسؤولين في ذلك الوقت. هذا القانون خلق الكثير من الجدل ودفع دول للتدخل وقتها والطلب من روسيا لإيقافه بسبب تأثيراته المحتملة على السكان والممتلكات، خاصة في ظل النزوح الكبير للكثير من أبناء سوريا.
يدور القانون رقم 10 حول إنشاء مناطق تنظيمية في المدن والأحياء التي تعرضت للدمار أو التي تحتاج إلى إعادة تنظيم حضري. وتنص أبرز مواده على ما يلي:
1. إنشاء المناطق التنظيمية:
يسمح القانون للحكومة بتقسيم الأراضي والمناطق التي تعرضت للتدمير أو التي تم إخلاؤها بسبب الحرب إلى “مناطق تنظيمية” بهدف إعادة تأهيلها. يشمل ذلك إعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفيات.
2. التعويضات والملكيات:
يُسمح للمواطنين الذين كانوا يمتلكون ممتلكات في تلك المناطق بالتعويض أو إعادة توزيع الأراضي. ومع ذلك، يثير القانون قلقًا كبيرًا بشأن كيفية تحديد التعويضات، خاصة في غياب وثائق ملكية أو في حالة النزاع على الملكية.
3. إجراءات التسجيل والتوثيق:
يتطلب القانون من السكان الذين يمتلكون عقارات في المناطق التي تم تحديدها ضمن “المناطق التنظيمية” أن يقدموا وثائق ملكية أو ما يثبت حقهم في الأرض. وإذا لم يتمكن المواطن من تقديم هذه الوثائق في فترة زمنية معينة، فإن العقار قد يُعتبر ملكًا للدولة أو قد يُعرض للبيع.
4. التحديات القانونية:
أحد القضايا الرئيسية التي أثارها القانون رقم 10 هو أن العديد من السوريين الذين تم تهجيرهم أو نزحوا بسبب الحرب قد لا يكون لديهم وثائق ملكية أو مستندات تثبت حقوقهم في الأراضي التي يمتلكونها. في حال لم يتمكن هؤلاء الأشخاص من إثبات ملكيتهم، فإنهم يواجهون خطر فقدان حقوقهم في الممتلكات.
أهم الانتقادات للقانون:
انتقدت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، حيث اعتبره البعض خطوة لتمكين النظام السوري المخلوع والاستحواذ على الأراضي والممتلكات التي تركها النازحون، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سابقًا أو تلك التي شهدت معارك عنيفة.
1. التأثير على النازحين:
أحد أبرز الانتقادات التي وجهت لهذا القانون هو تأثيره على ملايين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب. هؤلاء النازحون قد لا يكونون قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب صعوبة استعادة ممتلكاتهم في ظل غياب وثائق ملكية.
2. التهجير القسري:
يعتقد البعض أن القانون قد يُستخدم كأداة لفرض تهجير قسري جديد على السكان الذين ما زالوا في المناطق التي يُستهدف إعادة تنظيمها، حيث يمكن استخدام القانون لإجبارهم على الخروج من تلك المناطق.
3. الغموض في التنفيذ:
هناك أيضًا قلق بشأن غموض القانون فيما يتعلق بكيفية تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالتوثيق وكيفية معالجة النزاعات بين الأشخاص الذين يدعون ملكية الأراضي.
4. المطالبات الدولية:
العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، دعت إلى إلغاء القانون أو تعديله، معتبرةً أنه يعزز سياسة التهجير القسري ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد في ذلك الوقت.
القانون رقم 10 في سوريا هو خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى إعادة تنظيم المناطق المتضررة من الحرب، لكن تطبيقه يواجه تحديات قانونية وإنسانية كبيرة. يثير القلق بشأن حقوق الملكية والتهجير القسري للنازحين، مما يضع المزيد من الأعباء على سكان سوريا الذين يعانون بالفعل من تبعات الحرب.
