وقّعت الحكومة السورية اليوم الأحد اتفاقية استثمارية كبرى مع شركة (موانئ دبي العالمية) لتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس ، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات في قطاع النقل البحري وتهدف إلى إعادة تموضع سوريا كمركز لوجستي إقليمي
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق بحضور ورعاية فخامة الرئيس أحمد الشرع ، خلال مراسم رسمية شارك فيها كبار المسؤولين من الجانبين ووقّع الاتفاق عن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي ، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم
وتتضمن الاتفاقية التزام الشركة الإماراتية باستثمار 800 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاثين عامًا قابلة للتجديد بهدف تطوير البنية التحتية والتشغيلية لميناء طرطوس ، ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
وقال قتيبة بدوي في كلمته عقب التوقيع : لا نوقع اليوم اتفاقًا فنيًا فحسب بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية
وأضاف بدوي أن الاتفاق جاء ثمرة مفاوضات استمرت شهورًا وشهدت تدقيقًا شاملًا لضمان التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي والمصلحة الوطنية
من جانبه أكد سلطان بن سليم أن ميناء طرطوس يتمتع بموقع استراتيجي ومقومات كبيرة تؤهله للعب دور رئيسي في تصدير الصناعات السورية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحويله إلى أحد أفضل الموانئ في المنطقة من حيث كفاءة الخدمات
وتأتي الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أيار/مايو الماضي، ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور البنية التحتية في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة
ويُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل، وتحفيز التجارة، وتحديث قدرات الميناء بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والدولية
يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى أولى ثمار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة السورية والتي تهدف إلى اجتذاب استثمارات خارجية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والبنى التحتية
