قوات كردية ستحتفظ بأراض انتزعتها من القوات السورية بموجب هدنة القامشلي

نصت وثيقة هدنة أعلنت يوم الأحد في مدينة القامشلي السورية على احتفاظ قوات أمن كردية بأراض انتزعتها من قبضة مقاتلين موالين للقوات الحكومية السورية خلال قتال استمر ثلاثة أيام في شمال شرق البلاد.
وعكر القتال في القامشلي المحاذية للحدود مع تركيا صفو تعايش سلمي إلى حد كبير بين قوات الأمن الداخلية الكردية (أسايش) التي تسيطر على معظم المدينة والقوات الموالية للحكومة السورية التي كانت لها السيطرة على المطار وجزء من وسط المدينة.
وخلال القتال -الذي نشب يوم الأربعاء الماضي وانتهى في وقت متأخر من يوم الجمعة- احتلت قوات الأسايش السجن المركزي وعددا من المواقع التي تسيطر عليها الحكومة في المدينة.
ووضعت الهدنة التي بدت صامدة يوم الأحد حدا لاحتمال اتساع نطاق القتال بين القوات الموالية للحكومة السورية وقوات الأمن الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهم الولايات المتحدة حليفا هاما في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وجاء في وثيقة الهدنة التي اطلع عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن كل طرف سيحتفظ بالأراضي الموجودة تحت سيطرته. وأوضحت السلطات الكردية ووسائل الإعلام أن هذه العبارة تعني أن الأراضي التي انتزعت من القوات الموالية للحكومة السورية لن تعاد إليها.
ونصت اتفاقية الهدنة على ضرورة عدم تهديد موظفي الحكومة السورية أو حرمانهم من رواتبهم أو تجنيدهم في وحدات الحماية المحلية التابعة للنظام.
وتحافظ الحكومة المركزية في دمشق على تواجد إداري قوي في القامشلي ولا تزال تدفع رواتب الموظفين الحكوميين. والقامشلي هي كبرى مدن محافظة الحسكة في أقصى شمال شرق البلاد بمحاذاة الحدود التركية والعراقية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا خلال الاشتباكات.
وقال كنعان بركات وزير الداخلية في الإقليم الكردي السوري أثناء إعلان بنود الهدنة يوم الأحد إن 17 مدنيا وسبعة من الأسايش وثلاثة من وحدات حماية الشعب قتلوا في الاشتباكات.
في حين قال المرصد إن 22 من القوات الموالية للحكومة السورية قتلوا وأُسر 80 آخرون كما قتل 23 مدنيا خلال قصف القوات الحكومية للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد.
ونصت الاتفاقية على إعادة النظر في هيكلية القوات الموالية للحكومة المتمركزة في القامشلي وتوقف الحكومة المركزية في دمشق عن التدخل في شؤون المجتمع المحلي من دون تقديم معلومات إضافية عما تعنيه هذه الإجراءات.
وأشارت الاتفاقية أيضا إلى أن المدنيين الذين فقدوا أقارب أو تكبدوا خسائر مادية جراء قصف القوات الموالية للحكومة السورية سيتلقون تعويضات.
كما ورد في اتفاقية الهدنة ضرورة رفع حالة الطوارئ في المدينة.
وأفاد المرصد بأن الحياة اليومية بدأت تعود ببطء إلى المدينة لكن السوق المركزي ما زال مقفلا.
وتسيطر القوات الكردية السورية على مساحات واسعة من شمال سوريا حيث أعلنوا فيها إدارة ذاتية.
رويترز