قدم البرلمان المصري أمس الأربعاء 24 شباط/فبراير، مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأقرت المادة 58 منه أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.
بحسب المصري اليوم، يتوجب على الزوج بحسب نص القانون المقترح، أن يوضح في الإقرار اسم زوجته أو زوجاته، وعليه إبلاغها أو إبلاغهن في حال الزواج الجديد.
وضع القانون عقوبة في حال مخالفة الزوج هذا القرار بالحبس مدة لاتقل عن عام، إضافة لغرامة مالية بين 20 و 50 ألف جنيه مصري، ويعاقب المأذون المختص بالعقوبة نفسها في حال عدم إبلاغ الزوجة عن الزواج الجديد.
شاهد… قصة أم أحمد لتتعرف على #انتهاك_الحقوق وضياعها
في سياق متصل، أقر القانون للزوجة طلب الطلاق في حال لحقها ضرر مادي أو معنوي، ويحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق في حال إخفاء زوجها أمر زواجه عنها، ولا يحق لها المطالبة بالطلاق بعد مضي عام على علمها بزواجه.
يذكر أن من ضمن القرارات التي يتضمنها القانون الجديد، معاقبة كل من زوج طفلاً دون الثامنة عشر، ويعاقب على ذلك المأذون وكل من شارك في الزواج؛ وذلك بالحبس وغرامة بين عشر آلاف وخمسين ألف جنيه.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
