في اليوم العالمي للاجئين لعام 2025، تُسلَّط الأضواء مجددًا على مأساة اللاجئين السوريين، خاصةً بعد سقوط نظام بشار الأسد فيالـ8 من كانون الأول (ديسمبر) 2024، والذي مثّل منعطفًا تاريخيًا أتاح بارقة أمل بعودة ملايين النازحين. رغم هذا التحول السياسي، لا تزال العودة محفوفة بالتعقيدات.
أكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري يعيشون خارج البلاد، معظمهم في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بينما نزح 7.4 مليون داخليًا. وقد تغيرت نظرة اللاجئين نحو العودة منذ رحيل الأسد المخلوع، حيث بدأت بعض المؤشرات على الانفتاح، ولكن وسط شكوك عميقة بسبب استمرار التهديدات الأمنية، الانقسام السياسي، ضعف البنية التحتية، ونزاعات الملكية.
يمكن تصنيف اللاجئين إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
1. المُضطهدون سياسيًا (نشطاء ومثقفون)، يرغب بعضهم بالعودة لبناء سوريا جديدة.
2. الفارّون من القتال المباشر، يشترطون العودة بوجود الأمن والخدمات الأساسية.
3. النازحون اقتصاديًا أو هربًا من التجنيد، وهم أكثر براغماتية وتفكيرًا بالمردود المعيشي.
العودة منذ سقوط النظام ازدادت لكنها غير منتظمة:
– لبنان شهد عودة حوالي 320 ألف لاجئ في أواخر 2024.
– تركيا شهدت عودة أكثر من مليون لاجئ منذ 2017 وازدادت مع سقوط النظام البائد.
-الأردن شهد عودة 62,500 لاجئ طوعًا منذ كانون الأول(ديسمبر) 2024.
أوروبا سجّلت نسب عودة ضئيلة جدًا، باستثناء الدنمارك التي اتخذت خطوات لإلغاء حماية بعض السوريين.
عوامل العودة ترتبط أكثر بضغط الدول المضيفة (العداء الاجتماعي، الانهيار الاقتصادي) وليس بتحسن الأوضاع داخل سوريا، حيث تشير استطلاعات إلى أن 37% فقط من اللاجئين يرغبون بالعودة خلال خمس سنوات.
عوائق العودة ماتزال ضخمة:
– تدمير واسع للسكن والبنية التحتية (325 ألف منزل مدمّر، مليون متضرر).
– مشاريع إعادة الإعمار غير منسقة أو تستند إلى بيانات غير دقيقة.
– مشاريع الطاقة الجديدة غير كافية، إذ لاتزال شبكات الكهرباء والنقل غير صالحة.
