في إطار مظاهر الفوضى والفلتان الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة النظام، ينتشر السلاح بين المدنيين بشكل كبير. <a class="btn btn-default btn-lg" href=" كيف يكون الأخ سبب مآسي أخوته ويسلب أملاكهم!!</a> أفادت مصادر إعلام رسمية وغير رسمية في مناطق سيطرة النظام يوم أمس، عن إصابة سبعة أشخاص بينهم طفلة في محافظة دمشق وريفها، وشخصين في السويداء، واثني عشر في اللاذقية وأربعة في حلب وشخص في درعا وآخر في حماة، نتيجة الرصاص العشوائي الطائش خلال احتفالات حلول رأس السنة. ينتشر السلاح بكثرة بأيدي أشخاص يحملون صفة مدنية، ولا يملكون أدنى خبرة عن استخدامه. فقد أقبل الراشدون والشبان اليافعون الذين يغلب عليهم الطيش على التعقل على حيازة السلاح بمختلف أنواعه، بمبرر الحاجة للدفاع عن أنفسهم في ظل تردي الأوضاع الأمنية عامة في البلاد. إلا أن الأمر تعدى تلك الغاية، عقب تحول السلاح إلى أداة للاستعراض في مناطق المدنيين خلال الأعراس والاحتفالات العامة المناسبات، لتسبب تلك الأعيرة الطائشة بوقوع ضحايا من المدنيين. وكان قد قتل شخص في حين أصيب العشرات من الأشخاص في عدة محافظات سورية نتيجة الرصاص العشوائي في احتفالات حلول رأس السنة الماضية 2020. تلاقي هذه الظاهرة غضب شعبي واسعاً، وسط دعوات من ناشطين والأهالي لضبطها ووضع حد لها، إلا أن تقاعس النظام عن إيجاد حلول ناجعة سمح لتلك الظاهرة بالتوسع. ضبط الدستور المعمول به في سوريا مسألة حيازة السلاح ضمن المرسوم التشريعي رقم “51” الصادر عام 2001، والمتضمن 55 مادة حددت السن المسموح له وشروط اقتنائه واستصدار تراخيص للأسلحة والذخائر. إلا أن انتقال الثورة السورية بعد عام 2011، من الحراك السلمي إلى المسلح، جعل ذاك المرسوم الخاص حول اقتناء السلاح بعيداً عن التنفيذ والتطبيق. مناطق سيطرة المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية هي الأخرى بات السلاح فيها بمتناول الجميع، وسط غياب ضوابط تحفظ حياة المدنيين من الأبرياء. لم يعد الاحتفال بالسلاح مبعث فرح بل مصدر قلق وخوف للكثير من السوريين. وتعد مشكلة “فوضى السلاح” مهمة صعبة سيتعين على المجتمع السوري مواجهتها بعد انتهاء الصراع وسقوط النظام المسؤول عن هذه الفوضى. صباح نجم المركز الصحفي السوري
