ذكرت مصادر إعلامية موالية أن عضوا في برلمان النظام متورط باختلاس عدة مليارات من خزينة الحكومة.
وفي تفاصيل الحادثة توصلت اللجنة الرقابية المشكلة من الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في دمشق المكلفة بمتابعة قضية فساد وقعت في المؤسسة العامة لتجارة الحبوب في محافظة حمص أثناء شراء محصول القمح العام الماضي إلى صحة التقارير عن عمليات فساد بالمليارات للمسؤولين بينهم عضو في برلمان النظام ومالك الشركة التي قامت بتوريد المحصول إلى المؤسسة.
وذلك عند شرائه كميات كبيرة من القمح من محافظة الحسكة والقامشلي بسعر 94 ألف ليرة سورية للطن من العام 2016 وتوريدها بعد عام لمؤسسة الحبوب في حمص بسعر 140 ألف ورسوم نقل وصلت لحد 20 الف ليرة على الطن ما جعل سعر الطن الواحد يصل لحد 160 الف ليرة على الخزينة.
وحسب المصدر أن البعثة التفتيشية وخلال مدة قصيرة استطاعت حصر المبلغ المختلس بالإضافة إلى ضبط عمليات تزوير في كروت القبان وفي أوزان السيارات بشكل كبير ليتم على أثرها مطالبة صاحب الشركة والعضو في برلمان النظام الذي لم يتم الإفصاح عنه بدفع المبلغ والمقدر بأكثر من ستة مليارات بالإضافة لإعفاء مدير فرع حمص والمديرة المالية في الفرع من مناصبهم على خلفية الحادثة
على نحو آخر ذكر تقرير مماثل لوسائل إعلام موالية كمية القمح والشعير التي تمت سرقتها في غضون خمسة أعوام من مستودعات الحكومة، وبحسب التقرير الذي أعدته المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب فإن الكميات المسروقة من القمح من العام 2011 ولغاية العام 2016 وصلت إلى 230 ألف طن بينما وصلت كمية الشعير المسروقة وخلال الفترة نفسها إلى 111 الف طن وجميع هذه الكميات منظم بها ضُبط أصولاً.
المركز الصحفي السوري
