طالب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بقطع علاقاته مع أي كيانات في ليبيا، والتعامل فقط مع حكومة الوحدة الوطنية التي أفرزها اتفاق الصخيرات في المغرب في ديسمبر الماضي، معتبرا أنه حصل من مجلس النواب في طبرق على ضوء أخضر لبدء عملها.
وبموجب اتفاق الأمم المتحدة، يشكل المجلس الرئاسي أعلى هيئة حكومية في ليبيا، ويكون مجلس النواب المجلس التشريعي الرئيسي، مع وجود غرفة ثانية مؤلفة من المؤتمر الوطني العام.
وذكر بيان للمجلس الرئاسي، السبت، أنه سيسعى لتولي السلطة على الرغم من استمرار معارضة بعض الأطراف في كل من مجلس النواب المعترف به دوليا، والمؤتمر الوطني العام المنتهي الصلاحية.
وعين المجلس الرئاسي، الذي يتخذ من تونس مقرا له، “حكومة وحدة” يرأسها فايز السراج بناء على اتفاق الصخيرات، ولكن إخفاق برلمان طبرق في منحها الثقة عرقل الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح .
ومن غير الواضح بعد متى يمكن لحكومة الوحدة الانتقال إلى طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات متشددة، ولكن المجلس قال في بيانه، إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى يمثل ضوءا أخصر لبدء العمل.
ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية إلى بدء الاتصال على الفور مع حكومة الوفاق الوطني من أجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومنظم.
وقال البيان إن المجلس دعا أيضا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الكف عن التعامل مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني.
وكانت الخلافات بشأن هيكل الحكومة الجديدة وتوازن القوى بين المناطق الليبية المختلفة وقيادة القوات المسلحة الليبية في المستقبل إلى عرقلة جهود دفع المرحلة الانتقالية قدما للأمام.
سكاي نيوز عربية
