بعد معارك حصدت أرواح ألاف الشباب أصبحت مدينة الباب التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة تعاني من مشكلة ضعف المسؤولية الاجتماعية للشباب، وهذا ما أدى لضعف مشاركته في الحياة العامة في مدينة “الباب”.
هل يؤثر قانون هدم المخالفات على أملاك #النازحين و #اللاجئين؟
حيث هناك عدة أسباب أدت لهذه المشكلة، منها على مستوى السلوك الفردي النابع من الشباب، كإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وفقر المعارف والخبرات، وعدم تنظيم الوقت، واليأس عند أغلب الشباب من وضع المدينة البائس وايضاً عدم وعي الشباب بحقوقهم.
هناك أسباب على مستوى سياق المدينة ساهمت بدورها في تفاقم هذه المشكلة ك عدم دعم المواهب، قلة المراكز التدريبية، قلة المساحات الداعمة وكثرة المحبطين، وأيضاً عدم الثقة بقدرات الشباب وعدم توظيف طاقاتهم وتوجيهها بشكل إيجابي ونافع.
“محمد” من مدينة حمص وهو أحد المهجرين في مدينة الباب قال: إنه عانى كثيراً من هذه الهجرة التي ساهمت في رفع مستوى اليأس والإحباط لديه، فالهجرة وانقسام المجتمع يلعب دوراً كبيراً في هذه المشكلة، ويزيدها حيث يصعب علينا الاندماج بالمجتمع ولاسيما في ظل اختلاف العادات والتقاليد بين المهجرين وسكان المدينة.
هذه المشكلة عكست نتائج كبيرة على المدينة كضعف العلاقات الاجتماعية، كما لجأ بعض الشباب للتوجه العسكري، ومن الشباب أيضاً بدأ يرفض التوجيه والنصح ومنهم مارس اللامبالاة، أيضاً ظهرت مشكلة الانحلال بالمبادئ والأخلاق والكثير من النتائج السلبية التي قد تزداد في ظل تفاقم هذه المشكلة.
“أحمد” أحد المهجرين قال أنه يأس من هذه الحالة لذا حاول الانتحار، لكن باءت هذه المحاولة بالفشل, هذه المشكلة ظهرت في كثير من المدن السورية، والتي ساهمت في رفع مستوى البطالة في أغلب المدن السورية.
صرّح وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” “الدكتور عبد الحكيم المصري” ل “عنب بلدي” أن مدينة الباب تصنف ضمن المدن المنكوبة لأن ضعف دور الشباب فيها يؤثر سلباً عليها وأن الأوضاع “غير الطبيعية” قد تزيد نسبة البطالة والفقر أيضاً.
أشار أستاذ الاقتصاد ل “العربي الجديد” أن نسبة البطالة في سورية وصلت لـ 80٪ ولاسيما بعد تهديم القطاعات التي تستوعب العمالة في سورية.
في سياق متصل أشار مرعي أن نسبة البطالة رسمياً في سورية لعام 2010 كانت 8,8٪ ووفق مراكز بحثية ارتفعت لـ 57,7٪ عام 2014.
قال الباحث السوري “محمد تركي الربيعو” لـ “العربي الجديد” أن أزمة البطالة تتعلق ب 3 مستويات حيث المستوى الأول مرتبط بالتركيز على مهن معينة وإهمال قطاعات أخرى، أما الثاني فهو عائد لـ الفشل بالمشروع التنموي، والثالث مرتبط بالسياسات الليبرالية الجديدة.
المركز الصحفي السوري
شيماء قادرو
