وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الانتخابات الأخيرة في سوريا بأنها عديمة الشرعية،
وأن النظام أعطى المناصب فيها لمقربين له لضمان حصر مشاريع إعادة الإعمار بيده.
اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها نشرته على موقعها اليوم، النظام السوري باستغلال جانب الانتخابات،
إذ عنونت التقرير “انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري”
والتي أقيمت في 18 من سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني بأن الانتخابات انتهكت أبسط مبادئ حقوق الإنسان في حرية الترشح والاختيار،
بعد فرض النظام لقوائم أغلبهم من “حزب البعث”، وأن النظام يستغل صورة إقامة الانتخابات لتأكيد فكرة أنه يقوم بمهامه الدستورية،
وفق التقرير.
كما بين التقرير فساد النظام عبر استحداث وحدات جديدة، 26 وحدة إدارية ليس لها أي فائدة سوى تمدد النظام عبر مسؤوليه
في مشاريع إعادة الإعمار، عبر سن القوانين التي تحدد قيمة العقار والتعويض أو انتزاعه من أصحابه، وفق المصدر.
وتحدث التقرير عن هيمنة رأس النظام على المحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتخابات بحسب الدستور غير الشرعي،
فهو المتحكم بتعيين أعضائها ما يبعد الاستقلالية والشفافية عن عملها في مراقبة الانتخابات أياً كان نوعها، بحسب الشبكة.
من جانبها أكدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” استحالة إجراء انتخابات الإدارة المحلية بشكل نزيه ومستقل وإن افتقار “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” إلى الاستقلالية والحياد إضافة إلى الإحصاءات السكانية غير الدقيقة وعدم وجود
“سجل انتخابي” يجعل من الانتخابات المزمع إجراءها باطلة وغير ممثلة تمثيلاً حقيقاً للسوريين،
فضلاً عن مخالفة دستور عام 2012 الذي أشار إلى أن تنظيم الوحدات الإدارية يرتكز على مبدأ لا مركزية السلطة، والتي تجاهلها رأس النظام عبر مراسيم بحل مجالس محلية، وفق تقرير لها.
وكان مراسل قناة الميادين رضا الباشا سحب ترشحه من انتخابات مجلس محافظة حلب بعد أن رصد انتهاكات وتزوير في الانتخابات، الأمر الذي جعله يتعرض لتهديدات وتهجم من أحد المرشحين، وفق صفحته فيسبوك.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام النظام احتفت في الانتخابات لأجل تلميع صورة النظام بأنه قادر على إنجازها فيما كانت تجري عمليات تزوير في مراكز أخرى،
أو إغلاق بعضها من الأهالي المحتجين على سوء الوضع المعيشي مثلما حصل في السويداء والنتيجة بقاء المفسدين متربعين على مناصبهم بمرسوم رئاسي ينهي مسرحية أو مهزلة الانتخابات.
