أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تضمَّن تحديثاً لحصيلة الضحايا المدنيين، وحصيلة النساء، والأطفال، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الكوادر الطبية، والكوادر الإعلامية في سوريا.
واستندت الإحصائيات الواردة في التقرير على عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 وحتى اليوم وعبر عمل تراكمي تكوَّنت من خلاله “داتا” للضحايا؛ حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد عمليات سقوط الضحايا، ونشر أبرز الأخبار، والمجازر.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري بدأ قبل تَشكُّلِ بقية الأطراف بعمليات القتل عبر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ثم تدرَّج في استخدام الأسلحة، من الدبابات إلى المدفعية إلى الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وصواريخ سكود، إضافة إلى عمليات التعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، حيث بلغت حصيلة الضحايا على يد النظام السوري 188729 مدنياً.
وأضاف “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “ما يدفعنا دائماً إلى إعادة التأكيد على البديهيات في تطوُّر الانتفاضة الشعبية إلى نزاع مسلح، أن العقلية الغربية مازالت تتصدر لديها أولويات محاربة التنظيمات المتطرفة الإسلامية العابرة للحدود حصراً، وغضّ الطّرْف عن إرهاب النظام الحاكم، والميليشيات العابرة للحدود المتحالفة معه، على الرغم من كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل والمتصدِّرَ الأوَّل بلا مُنازع لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات في سوريا”.
وأكَّدَ التقرير أن النظام السوري وحلفائه من القوات الروسية تصدر بنسبة تصل إلى 93% من مجمل جرائم القتل التي ارتُكِبَت في سوريا منذ بدء الانتفاضة الشعبية في آذار 2011، فهو يمتلك سلاح الطيران الثابت الجناح والمروحي، وقد تسبب القصف الجوي وحده بما لا يقل عن 30% من مجمل الضحايا، فيما تسبب القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات بما لا يقل عن 18% من مجمل الضحايا، وتوزعت بقية نسب الضحايا بحسب السلاح المستخدم على أنواع مختلفة من الأسلحة في مقدمتها الأسلحة الرشاشة، سلاح القناصة، وسلاح الهاون، والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصولاً إلى الذبح باستخدام السلاح الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولية الأولى والرئيسة لحماية المدنيين تقع على عاتق الدولة وأجهزتها، لكن إصرار النظام على ارتكاب الجرائم بشكل منهجي وفقاً لتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، جعل المسؤولية تنتقل وبعد عدة أسابيع من اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا إلى عاتق المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه بموجب الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 أن يأذن مجلس الأمن باتخاذ تدابير جماعية بموجب المادتين 41، 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يُحرِّك ساكناً بسبب الحماية الروسية والصينية للنظام السوري، وأرسل رسالة إلى دول العالم الشمولية، أن يكفي توقيع صفقة مع دولة شمولية ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن للحصول على الرعاية والحصانة والدعم الدبلوماسي والسياسي.
المركز الصحفي السوري – محمد العلي
