ذكرت منظمة منسقو استجابة سوريا على معرفاتها الرسمية معلومات حول معاناة ملايين المواطنين من الآثار طويلة الأمد لحرب النظام السوري السابق على المدنيين، تؤكد مجموعة تنسيق الاستجابة على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على قدرة البلاد على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الغذاء والرعاية الصحية والمياه، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وإعاقة جهود الإغاثة والتعافي.
وأضافت المنظمة إن استمرار العقوبات على سوريا يعيق في المقام الأول الوصول إلى السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ الأرواح حيث يعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص حاد في المعدات، مما يعرض حياة المدنيين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تكافح الأسر السورية للحصول على المياه النظيفة والطاقة، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة الفقر والجوع في مناطق مختلفة.
ويستند طلب رفع العقوبات إلى عدة مبادئ قانونية دولية و حقوق الإنسان الأساسية قرار الأمم المتحدة رقم 46/182: يؤكد هذا القرار على ضرورة التعاون الدولي لتلبية احتياجات المدنيين في حالات الطوارئ الإنسانية. والعقوبات التي تعوق المساعدات الإنسانية تتعارض مع هذا المبدأ من خلال منع توصيل الإمدادات الأساسية إلى المتضررين.
ويذكر بأن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحظر هذه الاتفاقية التدابير التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق النزاع. ويمكن اعتبار العقوبات الحالية التي تعوق تدفق المساعدات الغذائية والطبية إلى المجتمعات السورية انتهاكات لهذه الاتفاقية.
