رفعت حكومة النظام السوري اليوم الخميس 15 تموز/يوليو, الحراسة القضائية عن شركة سيريتل.
أفادت مصادر محلية بأنّ حكومة النظام رفعت الحصانة القضائية عن شركة سيريتل، التي تعود ملكيتها لابن خال رأس النظام “رامي مخلوف”.
وصرّح المدير التنفيذي لشركة سيريتيل “مريد الأتاسي” حسب ما نقلت صحيفة الوطن، أنّه تمّ توقيع اتفاق مع كلّ من وزارة الاتصالات والتقانة, والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعين لنظام الأسد، ليتم رفع الحراسة القضائية عن الشركة.
أضاف الأتاسي أن التحقيقات كشفت عن وجود مخالفات مالية ارتكبتها الإدارة السابقة، ونتج عنها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين, مؤكّداً أنّ تلك المخالفات رتّبت على الشركة أعباء مالية كبيرة، انعكست سلباً على حقوق المساهمين حسب وصفه.
وكانت قد عيّنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام في حزيران/يونيو الفائت، “مريد الأتاسي” رئيساً للمدراء التنفيذيين في الشركة، بعد قرابة عام كامل من فرض حارس قضائي عليها، بسبب خلافات بين النظام ومدير الشركة “رامي مخلوف”.
من جهته كان قد صرّح مدير شركة سيريتل “رامي مخلوف” عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، في الـ 30 من حزيران/يونيو الفائت، بأنّ ما تقوم به الإدارة الجديدة هو بمثابة السرقة من جيوب المشتركين, مشيراً إلى محاصصة إيران للمشغلات في سوريا عن طريق ديونها التي فرضتها على حكومة النظام.
الجدير ذكره أنّ شركة سيرتيل كانت المشغل الرئيسي في مناطق سيطرة النظام، مع شركة إم تي إن، قبل أن تحدث خلافات ما بين مديرها “رامي مخلوف” وحكومة النظام، التي اتجهت لصناعة رجال أعمال آخرين كـ “أبو علي خضر, والقاطرجي وأسامة الفوز” للتحكم بمقدّرات البلاد ونهب أموال الشعب، حسب ناشطين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
