رفعت حكومة النظام سعر مادة البنزين بعد ثلاثة شهور من رفع تسعيرتها، بالتزامن مع الضغوط والحصار المفروضين، باعتراف حسين عرنوس قبل أيام، ومنع ناقلة النفط الوصول لتفريغ حمولتها.
كيف يُشرع النظام السوري السيطرة على الأملاك
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان مساء أمس رفع تسعيرة مادة البنزين المدعوم من 450 ليرة إلى 475 ليرة، وغير المدعوم من 650 على 675 ليرة.
تضمنت الزيادة رفع سعر بانزين الأوكتان 95 ليصبح سعر الليتر 1300 بدل من 1050 ليرة.
في كلمة أمام أعضاء برلمان النظام في 17 كانون الثاني/يناير، اعتبر عرنوس أن متطلبات المعيشة وتخفيف الضغوط على المدنيين تأتي على رأس أولوية حكومته حسب تعبيره ,مبينا نية الحكومة استيراد كميات إضافية من النفط الخام لتغطية نقص الوقود. ولكن المؤشرات والأوضاع المعيشية لا تظهر توجه حكومة الأسد لما يصفه عرنوس. وبحسب الأخير تم استيراد 1,2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر 6 الأخيرة .
فيما أعلن أن سبع ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها ، وأن اثنتين منها تم استهدافهما في البحر الأحمر.
رفعت حكومة النظام في تشرين الأول الماضي/أوكتوبر سعر ليتر البنزين من 250 إلى 450 ورفع سعر ليتر البنزين غير المدعوم من 450 إلى 650 وبررت وزارة التجارة و الداخلية وحماية المستهلك قرارها بذرائع الحصار الاقتصادي وتكاليف الاستيراد وتوزيعها، وإيصال الدعم لمستحقيه.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
