برأ مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “غسان العيد” أمس المؤسسات الحكومية وبشكل خاص البنك المركزي والحكومة الحالية للنظام من مسؤولية ما وصل إليه المواطن السوري من فقر، متجاهلا الحديث عن الفساد وضعف الرقابة وانتشار البطالة التي يعتبرها المواطن أسبابا في ارتفاع الأسعار.
وقال العيد لصحيفة الوطن الموالية للنظام:” لا يمكننا أن نضع اللوم في الفقر الذي وصلنا إليه على أي مؤسسة حكومية، سواء كان البنك المركزي أم الحكومة السورية الحالية، فالمؤسسات الرسمية والشعبية خلقت من الضعف “قوة” لمواجهة الأزمة، ما أدى إلى تقوية العلاقات الاجتماعية في المجتمع السوري على حد زعمه.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار خلال الحرب قال: ” من المعروف أن سبب ارتفاع الأسعار هو العدوان على سوريا، وبسبب ما نعانيه من صعوبات وتكاليف أثناء استيراد أي سلعة أو مادة من الخارج، وهذا ما انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي العام الذي أدى إلى زيادة أسعار المستوردات نتيجة هذه الظروف”.
وأكد “أنه لا يوجد علاقة لي كجهة حكومية بموضوع الغلاء الذي يحصل حاليا، فالغلاء هو نتيجة ارتفاع أسعار المستوردات أولا ونتيجة تمنع الشركات العالمية عن بيع سورية المنتجات الغذائية والدوائية، ناهيك عن المستلزمات المعيشية التي لا يمكن للمواطن الحصول عليها بسبب الحصار”.
مشيرا إلى أن ما يمر به الاقتصاد هو أمر آني مؤقت، وسينتهي مع انتهاء الحرب، وأكد العيد، أن” لدى الحكومة خططا مستقبلية لتعافي الاقتصاد بعد الأزمة.
و يذكر أن المواطن السوري يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم أعمالهم بسبب تأثر الاقتصاد بالأعمال العسكرية، إضافة لإغلاق العديد من المنشآت الصناعية والمعامل، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار وتدهور لليرة السورية أمام الدولار ونقص في مواد المحروقات وجشع التجار، ما زاد من أعباء المعيشة على المواطن، مما دفع أغلبهم لبيع ممتلكاتهم وأثاثهم ليسدوا به حاجتهم.
و قد كشفت دراسة ل (الأسكوا) في وقت سابق أن حوالي 18مليون سوري يعيشون تحت خط الفقر الأعلى، لافتة إلى أن سوريا تواجه احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث.
والأهم من ذلك كله أن النظام برأ نفسه من فقر المواطنين ، وكلنا يدرك أنه النظام لطالما سعى منذ بداية الأزمة، للنيل من الفقراء والمساكين الذين أرهقتهم الحرب وتحاول القضاء عليهم، من خلال التضييق على معيشتهم واستغلالهم، فالحكومة السورية لم تقم حتى اللحظة بأي عملية جادة لمحاربة الفساد خلال الأربع سنوات الماضية، وتسبب بتهريب أموال طائلة إلى خارج البلاد، قدرها مراقبون بنحو 20 مليار دولار.
المركز الصحفي السوري –سلوى عبد الرحمن
