يصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم تصريحات وقرارات لا تصب في غالبها في ما يتمناه الأهالي في مناطق سيطرة النظام، ففي الليل اعتادوا على قرارات رفع الأسعار أو تلميحات مستقبلية لرفعها، ولكن الوزير سالم أطل من جديد ليعد ببطاقة دعم للعزاب وتمنيات غريبة له بالانتهاء من معتمدي الخبز، ليظهر وكأنه ينتظر الفرج كشخص عادي لا بصفته وزيرا للتجارة الداخلية ومسؤولا عن رفع المعاناة وإيجاد الحلول.
لا أمل من حكومة تتمنى
في الوقت الذي لم يعد حال الأوضاع المعيشية حالكة الظلام خفيا على قريب أو بعيد، في كل منطقة تخضع للنظام السوري، يظهر الوزير عمرو سالم في برنامج المختار ليل أمس الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” القريبة من النظام، والتي طالما استضافت الوزير وذرف دموعه عبرها على وضع “المواطن” وأعقبه بقرار رفع سعر مادة ما.
يظهر السالم مصوبا جرعة من اليأس “للمواطنين” ومظهرا عجزه في التخلص من معتمدي الخبز الذين يتهمهم برفع سعر الربطة ويتهمهم بسرقة “المواطن”، الأمر الذي سيضع “المواطن” في مواجهة صادمة في تحسين المعاش، فالمسؤول لم يعد يملك من تقديم الخدمات إلا أن الأمنيات، أصبح يوجه اللوم على معتمد للخبز هو بنفسه قد عينه وحدد له كميات من الخبز توزع على الأهالي.
هذه المرة يبدو أن السالم قد ظهر في قرار يمهد له عبر هذه الإذاعة كما اعتاد الأهالي، ولمح إلى إمكانية نقل بيع الخبز للبقاليات وجعلهم معتمدين لأكثر من مادة في الوقت ذاته لمنحهم ربح أكبر معتبرا أنه من غير المنطقي أن يكون معتمد الخبز مدير مكتب عقاري، وكما أشير سابقا إلى أن الوزارة نفسها هي من عينت هؤلاء المعتمدين.
تمخض الجبل فولّد بطاقة ذكية للعازب
يخاف الأهالي في سوريا من كل وعد بتحديث جديد لتوزيع السلع الأساسية من وزارة التجارة الداخلية، فبعد أن أعاد النظام السوري مدعوما بحلفائه معظم الأراضي التي حررتها فصائل المعارضة السورية، أصبح الواقع المعيشي فيها وفي باقي المناطق في ترد مستمر.
السالم يعد ببطاقة دعم للعازب خلال الأيام القليلة القادمة، دون أن يحدد المعايير أو يلمح للشروط، وهذا بدوره يقود لمخاوف بقطع الدعم عن فئات أو أسر أو محاولة لتقليل المخصصات والسلع وسط الانهيار الكبير للليرة السورية أمام الدولار والذي تجاوز الستة آلاف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
وألقى سالم اللوم بظهور السوق السوداء على نقص المواد وعدم تمكنهم من توفيرها، مظهرا إهمالا واضحا وتقاعسا متعمدا أو غير متعمد من النظام في مكافحة السوق السوداء التي تفرض أسعارا مضاعفة على أسعار السلع والمواد المعيشية اللازمة.
ولم ينس الوزير أن يستغل الإشارة بارتفاع أسعار المواد في السوق السوداء ليروج لصالات السورية للتجارة واضعا “المواطن” أمام خيار واحد، إما اللجوء لصالة النظام والشراء القسري منها ، أو سم الغلاء في السوق السوداء.
يبدو أن ظهور الوزير السالم الجديد سيعقبه قرارات ربما هي شبيهة بقرارات سابقة لا تغني ولا تسمن من جوع، بل هي تعمل كإبر المخدر ، والتفاف على الأهالي ومراوغات لإنفاذ سياسات اقتصادية مقترة وقرارات لا يستفيد منها إلا أشخاص الفساد والاقتصاد المسيطرين على حياة الأهالي والمرتبطين بشكل غير مباشر ومخفي مع القصر الجمهوري.
تقرير اقتصادي/ محمد إسماعيل
