حددت حكومة الإنقاذ الحصول على بطاقة صحفية، كشرط أساسي للعمل في المجال الإعلامي في مناطق سيطرتها.
“من أجل تنظيم وتسهيل العمل الصحفي” هكذا ردت حكومة الإنقاذ، بحسب مصادر محلية اليوم الأربعاء 30 كانون الأول/ديسمبر على تساؤلات العديد من النشطاء، حول إجبار العاملين في المجال الإعلامي للحصول على بطاقة صحفية منها.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن حكومة الإنقاذ طلبت تفاصيل دقيقة في استمارة تسجيل، يتوجب على المتقدم للبطاقة الصحفية ملؤها والإجابة على جميع الأسئلة الواردة فيها.
وأثارت أسئلة تلك الاستمارات حفيظة النشطاء، لأنها تزيد برأيهم من حدّة الرقابة على الناشطين وملاحقتهم في المنطقة من قبل الحكومة.
وورد في أسئلة استمارة التسجيل على البطاقة ذكر اللقب الصحفي “اسم الصحفي المستعار الذي يستخدمه في عمله” والاسم الصريح، ومكان وتاريخ الولادة، ورقم البطاقة الشخصية، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، بالإضافة إلى جهات تواصل المتقدم على برامج التواصل الاجتماعي.
كما يتوجب على المتقدم أيضاً ذكر المؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحها، وطبيعة العقد مع تلك المؤسسة والمسمى الوظيفي للمتقدم في تلك المؤسسة.
ويضاف إلى ذلك أنّ الحكومة طلبت من المتقدمين تقديم نماذج من الأعمال الصحفية التي قاموا بها لصالح المؤسسات التي يعملون معها، وكذلك جهات العمل السابقة والتحصيل العلمي، والدورات التدريبية التي خضعوا لها.
ويرى النشطاء أن تلك المعلومات قد تشكل خطراً على حياة الإعلاميين، وتقيد تحركاتهم وتزيد وتيرة الرقابة عليهم، وخصوصاً أن الحكومة ربما تطلب المزيد من الوثائق والمعلومات في فترة المقابلة التي ستحددها لاحقاً.
ومنعت الحكومة استخدام البطاقة الصحفية من قبل شخص آخر، وعدم إبرازها إلا في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، ووجوب تسليمها للحكومة عقب انتهاء عقد الإعلامي مع الجهة التي يعمل لصالحها.
وفي حال فقدان الصحفي لبطاقته الصحفية يتوجب عليه مراجعة مديرية الإعلام والإبلاغ عن فقدانها خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ومن جهته صرّح المدير العام للإعلام في حكومة الإنقاذ “نجيب الخليل” أن قرار الحكومة في فرض الحصول على البطاقة الصحفية يساعد في تسهيل العمل الصحفي وتنظيمه.
وأضاف الخليل أنّ من لا يحمل البطاقة الصحفية لا يحق له ممارسة العمل الصحفي، وتعطي الحكومة الأولوية على حدّ تعبيره إلى الإعلاميين الأصليين في الحصول على تلك البطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حكومة الإنقاذ اعتقلت العديد من الإعلاميين بتهمة “التشهير والافتراء”، بعد دعوى قدمتها ضدهم باسم “الحق العام”، ومن بينهم الإعلامي الأمريكي “بلال عبد الكريم” المعتقل منذ قرابة 6 أشهر.
المركز الصحفي السوري
