ستوقف مجموعة «جنرال إلكتريك» نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات، مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد المصدر بأن قرار المجموعة الصناعية الأميركية جاء امتثالاً لطلب واشنطن، التي حددت مهلة 180 يوماً، أي حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأميركية إبرام صفقات جديدة.
وأعلنت «جنرال إلكتريك»، مطلع مايو (أيار)، أنها ستمتثل للقرار الأميركي.
وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية أمس (الخميس)، وأوضح: «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران، كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية».
وأضاف أن «نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن، وتجري وفقاً للسياسات والقواعد الأميركية».
وكانت «جنرال إلكتريك» واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز، وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نشر في الأول من مايو.
المصدر : الشرق الأوسط
«جنرال إلكتريك» ستوقف نشاطاتها في إيران قبل نوفمبر المقبل
