وقع “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”حزب الإرادة الشعبية”، الذي يترأسه قدري جميل، وهو أيضًا رئيس “منصة موسكو” المنضوية ضمن هيئة “التفاوض العليا السورية”، مذكرة تفاهم في العاصمة موسكو.
وتلا جميل نص الاتفاق اليوم، الاثنين 31 من آب، بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس إلهام أحمد، وتضمن عدة بنود حول شكل الحكم والحل السياسي.
ونص الاتفاق على أن سوريا الجديدة هي سوريا موحدة أرضًا وشعبًا، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها”.
كما نص على أن دستور سوريا ديمقراطي يحقق صيغة متطورة لعلاقة بين اللامركزية، التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، وبين المركزية في الشؤون السياسية، الخارجية والدفاع والاقتصاد”.
واعتبرت مذكرة التفاهم أن “الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد، وحاجات المنطقة التي انتجتها الأزمة”.
وطلبت المذكرة الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية “إيجابًا وسلبًا” كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، وينبغي تطبيقه على المستوى الوطني العام.
وأكدت مذكرة التفاهم أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة، التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكون قوات سوريا الديمقراطية، التي أسهمت في الحرب على الإرهاب، منخرطة ضمن المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها”.
وحول الحل السياسي، دعمت المذكرة تنفيذ القرار الدولي 2254 كاملًا، بما في ذلك بيان جنيف وضم منصات المعارضة إلى العملية السياسية بما فيها “مجلس سوريا الديمقراطية”.
ويعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية” الذراع السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكلت في تشرين الأول 2015، وهي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المعلنة شمال شرقي سوريا، وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين تُتهم “منصة موسكو”، التي يقودها قدري جميل، بتنفيذها أجندات روسيا تحت اسم المعارضة، وعرقلت أكثر من مرة جهود “هيئة التفاوض”، إذ ترفض الحديث عن مصير الأسد، الأمر الذي تعتبره “الهيئة” أساسًا في أي مرحلة انتقالية.
ويأتي الاتفاق بعد أيام من انتهاء اجتماعات الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية في جنيف بحضور وفود المعارضة والنظام السوري والمجتمع المدني.
نقلا عن عنب بلدي
