أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق يوم السبت بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية الساحلية ومقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين.
ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان يقف على نفس القضبان.
وجاء في بيان صدر يوم السبت أن النائب العام أمر بتشكيل “لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية على أن يضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسفر”.
وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر.
وتابع أن على اللجنة “تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث”.
وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد وسقوط القتلى والمصابين.
وكان النائب العام قال يوم الجمعة إنه أمر بانتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة وندب لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه.
ولم يشر البيان الذي صدر يوم السبت إلى سبب تشكيل اللجنة الجديدة وعلاقتها باللجنة الهندسية. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حول ذلك من النائب العام.
وشهدت مصر في السنوات الماضية حوادث قطارات سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.
المصدر : رويترز
