تسريبات صيدنايا ومشفى تشرين… حين خرجت الشهادات من خلف الجدران

في ليلة هادئة، لم يكن يتوقع السوريون أن تتحول شاشات هواتفهم إلى نوافذ على ماضٍ يحاول السوريون كتمانه. فجأة، بدأت تنتشر مقاطع مصورة قيل إنها مسرّبة من داخل سجن صيدنايا ومشفى تشرين العسكري، لتعيد فتح جروح لم تندمل بعد.

بحسب ما تم تداوله، نشرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “ملفات مسرّبة” مواد قالت إنها توثق تعذيب معتقلين داخل منشآت عسكرية وطبية خلال سنوات سابقة من الثورة في سوريا. لم تكن المشاهد عادية؛ فقد أظهرت لقطات قاسية لمعتقلين مقيّدين، وبعضهم على أسرّة طبية، يتعرضون للضرب أو لإجراءات طبية مثيرة للجدل، وسط حضور عناصر أمنية.

في أحد المقاطع، بدا المكان أشبه بغرفة عمليات، لكن دون أي مظاهر إنسانية. وفي مقطع آخر، ظهرت جثث قيل إنها تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب، قبل نقلهم إلى أماكن دفن مجهولة . هذه التفاصيل، سواء ثبتت صحتها كاملة أو جزئياً، كانت كافية لإشعال موجة غضب واسعة بين السوريين.

سرعان ما امتلأت منصات التواصل بتعليقات غاضبة، حيث وصف ناشطون ما شاهدوه بأنه “أكثر من صادم”، فيما اعتبر آخرون أن ما جرى داخل مشفى تشرين “لا يقل دموية عن سجن صيدنايا”. وذهب البعض إلى المطالبة بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

سجن صيدنايا -المسلخ البشري- 

يُعرف سجن صيدنايا العسكري، الواقع شمال العاصمة دمشق، بأنه أحد أكثر مراكز الاحتجاز شهرة في سوريا، وقد ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تحدثت عن وقوع انتهاكات جسيمة داخله، شملت التعذيب الممنهج والإخفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القانون. وقد وصفته تقارير حقوقية سابقة بأنه “مسلخ بشري”، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي قيل إنها ارتُكبت داخل أسواره منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

مشفى تشرين العسكري 

أما مشفى تشرين العسكري، الذي يفترض أن يكون مؤسسة طبية مخصصة لتقديم الرعاية الصحية، فقد ورد اسمه في شهادات وتقارير سابقة بوصفه نقطة عبور للعديد من المعتقلين الذين نُقلوا إليه بعد تعرضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاز، سواء لتلقي العلاج أو لتوثيق وفاتهم. ووفق شهادات ناجين ومنشقين، تحوّلت بعض أقسامه خلال سنوات الثورة إلى أماكن يُمارس فيها التعذيب أو الإهمال الطبي الذي أفضى في حالات كثيرة إلى الوفاة.

الفيديوهات الأخيرة، التي انتشرت عبر صفحات ومجموعات إلكترونية، أظهرت مشاهد لمعتقلين مقيدين داخل غرف طبية، وأشخاصًا بدت عليهم آثار ضرب وتعذيب، إلى جانب مشاهد لجثث قيل إنها تعود لمعتقلين قضوا أثناء الاحتجاز. ورغم أن بعض المواد لم يتم التحقق من تاريخها بدقة، فإنها تشابهت مع شهادات سابقة أدلى بها ناجون ومعتقلون سابقون تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب داخل مؤسسات طبية وعسكرية.

وأثارت هذه المشاهد صدمة كبيرة لدى السوريين، خصوصًا لدى عائلات المفقودين والمعتقلين، الذين رأوا فيها تذكيرًا بمصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا خلال سنوات الثورة، ولا يزال مصير كثير منهم مجهولًا حتى اليوم.

وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري منذ عام 2011، في حين لا تزال ملفاتهم عالقة دون كشف رسمي عن مصيرهم.

ردود الفعل على التسريبات جاءت متباينة. ناشطون وحقوقيون اعتبروا أن هذه المواد تقدم “أدلة بصرية” جديدة على ما جرى في تلك المنشآت، بينما طالب آخرون بإجراء تحقيقات مستقلة لتحديد مصدر المقاطع وتاريخها والتأكد من عدم التلاعب بها.

في المقابل، أشارت منصات تحقق رقمية إلى أن بعض الصور التي رافقت هذه المقاطع أُعيد تداولها خارج سياقها الحقيقي، وهو ما دفع إلى الدعوة للتعامل بحذر مع كل المواد المنشورة.

على المستوى القانوني، تُعد هذه التسريبات، في حال التحقق من صحتها، جزءًا من ملف أوسع يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات في سوريا. ففي السنوات الماضية، شهدت دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا محاكمات استندت إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأصدرت أحكامًا بحق مسؤولين سابقين في أجهزة الأمن السورية على خلفية جرائم تعذيب.

ورغم أن هذه المقاطع لا تمثل كل الحقيقة، فإنها أعادت التذكير بأن الملف السوري ما زال مفتوحًا، وأن الكثير من الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الثورة السورية لم تُكشف بالكامل بعد. وبين مشاهد الصدمة والذاكرة الثقيلة، تبقى هذه التسريبات شاهدًا جديدًا على مرحلة من أكثر مراحل سوريا تعقيدًا، حيث تحولت بعض السجون والمرافق الطبية من أماكن للحماية أو العلاج إلى فضاءات مرتبطة بالخوف والانتهاك.

وفي المحصّلة، فإنّ القضية التي أثارتها هذه التسريبات تظل قائمة: ضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن ما جرى داخل سجن صيدنايا ومشفى تشرين العسكري وغيرهما من مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات مثبتة، بما يضمن ألا تبقى هذه الملفات حبيسة الصمت والنسيان.

محمد المعري