ذكرت الأمم المتحدة في بيان لها تدهور وضع الأمن الغذائي في سورية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وعلى وجه الخصوص بعد بداية الأزمة اللبنانية في مطلع تشرين الأول/اكتوبر 2019.
فقد قدّر برنامج الأغذية العالمي وقطاع الأمن الغذائي أنّ ما يقارب (7.9) مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في أيلول/سبتمبر 2019. وهذا يشكل قرابة (39)% من إجمالي عدد السكان حسب إحصائيات منظمة الاحتياجات البشرية (HNO). وتشير الإحصائيات أن ما يقارب الــ (500) ألف من هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد حسب وصفها.
وبحسب التقرير فبحسب الدراسة التي جرت في نيسان/أبريل 2020 ونتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر 2019 فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا بما يقارب (1.4) مليون ليرتفع العدد الاجمالي إلى حوالي (9.3) مليون شخص، أي ما يقارب نصف عدد سكان البلد الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، فقد تضاعف عدد الأشخاص المصنفين أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ليتخطى المليون شخص. وهذا أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق بحسب تقرير المنظمة.
وبحسب تقرير المنظمة إن تفشي وباء كورونا COVID-19 في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة صدمات متعددة كتصعيد العمل العسكري في شمال شرق سوريا، وتصعيد العمل العدائي الذي أدى لحركة النزوح الجماعي للسكان في شمال غرب سورية، بالإضافة إلى الأزمة المالية في لبنان، وتكثيف العقوبات الاقتصادية التي استهدفت الحكومة السورية والشركات المتعاملة معها، كل هذه العوامل المتشابكة ساهمت في تدهور الأمن الغذائي في سوريا.
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي كان فيه الوضع الغذائي يزداد سوءاً ما قبل أزمة وباء كورونا COVID-19 والآثار المتعلقة بالحجر الصحي وتدابير التخفيف، وقرارات الحجر الذي فرضته الحكومة والتي قيدت حركة السكان والانشطة التجارية والصناعية والزراعية وعدم وجود ضوابط للأسعار، وبسبب تدهور الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في شباط/فبراير 2019 الذي أدى إلى تضخم النطاق الواسع للاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرغم من انتهاء فترة الحجر في أواخر أيار/مايو 2020 حيث سجلت أسعار السلع أعلى متوسط سعر لها منذ بداية الأزمة في عام 2011.
ويشير التقرير أنّ هدف الدراسة هو إلقاء الضوء على الوضع في القطاعات الرئيسية المتعلقة بالغذاء في البلاد، والتي تتطلب دعماً للتخفيف من تأثير الوباء COVID-19 وتمهيد الطريق لتطوير سبل عيش أكثر مرونة للاسر السورية في مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتتنبأ الدراسة بشتاء قاسي وصعب ينتظر الاسر السورية للعام القادم 2020-2021 حيث تواجه الأسر السورية تضخماً كبيراً في أسعار السلع مع بقاء مستوى الدخل ثابتاً دون تغيير.
والجدير بالذكر أن الوضع الاقتصادي المتردي في المناطق التابعة لسيطرة الأسد يزداد يوماً بعد يوم مع التضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية وقلة توافرها والتي كان آخرها ارتفاع الأسعار على خلفية رفع الحكومة لأسعار المازوت والبنزين مطلع شهر تشرين الأول/اكتوبر 2020.
المركز الصحفي السوري
