أعلنت الامم المتحدة ان فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع آذار المقبل. وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم “آلية التحقيق المشتركة” وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الامن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في تشرين الثاني تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الارجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الاسلحة الكيميائية، امام مجلس الامن ان فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيميائية محتملة تقرر ان تكون لها الاولوية للتحقيق فيها.
واضافت ان خمسا من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة ادلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 نيسان 2014) وفي قمينس وسرمين (16 آذار 2015) وفي بنش (23 آذار 2015) وفي التمانعة (29-30 نيسان و25-26 ايار 2014).
اما الهجومان الباقيان فوقع اولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 نيسان 2014) وثانيهما في مارع (محافظة حلب في 21 آب 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين ان المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع والذي تم باستخدام غاز الخردل هو تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.
وقالت رئيسة البعثة ان الخبراء سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في سوريا “في الاسبوع الاول من شهر آذار “، مشيرة الى ان فريق الخبراء ينقسم الى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان اجراء مقابلات و”القيام بزيارات ميدانية اذا سمحت الظروف الامنية بذلك”.
وتقدم بعثة الخبراء احاطة شهرية لمجلس الامن الدولي عن سير عملها.
وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بغاز الكلور تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود اي ادلة رسمية على ذلك.
القدس العربي – وكالات
