انتهت اليوم الجمعة 29 كانون الثاني/يناير الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، برئاسة “هادي البحرة”.
هل يمكن أن تصادر أملاكك دون علمك، كيف يؤثر قانون الإرهاب على المتهمين وعوائلهم؟؟
بحسب ما نقل تلفزيون سوريا صرّح رئيس الجلسة “هادي البحرة”: أنّ المماطلة وإطالة عمل اللجنة الدستورية سوف يؤدي إلى إطالة معاناة الشعب السوري”.
طالب البحرة مجلس الأمن بتحديد جدول زمني للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2254/ في سبيل إنهاء معاناة الشعب السوري منذ عشر سنوات.
دعا البحرة أيضا مجموعة دول آستانة لتقديم اقتراحات تساعد المبعوث الخاص على إنجاز مهمته وتساعد اللجنة لإنجاز مهامها في أقرب وقت ممكن. مضيفاً أنّ الكرة في يد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لإطلاع مجلس الأمن على واقع عمل اللجنة.
ذكر البحرة أنّ وفد النّظام يسعى لتعطيل عمل اللجنة من خلال المماطلة والتركيز على التفاصيل التي لا تتعلّق بصلب موضوع عمل اللجنة في صياغة الدستور، بالتركيز على وحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها، بقوله أنّه لا يوجد أيّ طرف يوجه أصابع الاتّهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بتعطيل عمل اللجنة أو لعب دور سلبي فيها.
يبدو أن وفد النظام السوري لا زال يلعب الدّور الذي رسمه وزير خارجية النظام السابق “وليد المعلم” من خلال إغراق البعثة العربية بالتفاصيل، وهذا ما سوف يحتّم على الأعضاء المشاركين تعلّم السباحة على حدّ تعبيره حينها.
من جهته قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا “غير بيدرسون” أنّ الدّورة كانت مخيبة للآمال، وأضاف أنّه كان يجب تحقيق الكثير من الأمور في هذه الدورة، ولكن للأسف لم يُنجز أيٌّ منها ولم يكن العمل مجدياً ولم تختلف الجلسة عن سابقاتها بأيّ شيء.
أضاف بيدرسون أنّ وفد النظام السوري برئاسة أحمد الكزبري يتحمّل مسؤولية فشل الجولة لرفضه اقتراحاته بشأن الحل السياسي في سوريا، وأكّد أنّه سيقدم إحاطة شاملة إلى مجلس الأمن والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن مجريات الجلسة.
من جهته صرّح عضو اللجنة المصغّرة للجنة الدستورية ” طارق الكردي” لوكالة شاهد أنّ اللجنة ستسعى دائماً لمدّ يدها للسلام وكشف أكاذيب النّظام بوصفه المعارضة بالإرهابيين وحملة السلاح، لأنها تدرك معاناة الشعب في حين يسعى النّظام وراء الحلّ العسكري.
هدف وفد المعارضة بحسب تصريحات الكردي هو الخروج بصياغة المبادئ الأساسية للدستور واستكمال بقيّة خطوات كتابة الدّستور في الجولات المقبلة.
الجدير ذكره أنّ اللجنة الدستورية هي هيئة مكونة من 150 عضواً في ثلاثة أطراف، كل منها يضمّ 50 عضواً ممثلاً عن المعارضة والنّظام ومنظمات المجتمع الدولي، ولاقى إعلان اللجنة الدستورية رفضاً في الدّاخل السوري الذي يرفض أيّ دستور بوجود رأس النظام “بشار الأسد” وعدم الإفراج عن المعتقلين في سجون النّظام.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
