أوضح بيان صحفي في باريس أمس الجمعة 9/7/2021 مستجدات الشكوى الجنائية المقدمة في فرنسا، حول هجمات الكيماوي في دوما والغوطة الشرقية عام2011.
ذكر “البيان” أن المدير العام للمركز السوري لحرية الإعلام والتعبير “مازن درويش” قدم مجموعة من الوثائق والأدلة الجنائية، حول استخدام النظام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية ودوما في 5 و 21أب/أغسطس2011.
وأضاف البيان أنه تم تسليم القضاة 491 دليلاً، متضمناً مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات التي تثبت استخدام الأسلحة الكيماوية، صادرة عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.
وأكد البيان أن هذه الوثائق تتضمن أسماء ورتب 246 ضابطاً من الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد، و94 ضابطاً من اللواء 155 صواريخ، إضافة إلى32 ضابطاً من اللواء 106 حرس جمهوري.
وتضمن البيان معلومات عن ارتباط مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا بالهجمات الكيماوية، وتحديد أسماء 418 من العاملين فيه، ودور المعهد 540 المسؤول عن تخزين غاز السارين، وتدريب العسكريين في تجهيز الرؤس الحربية به.
وأشار البيان أن الوثائق تتضمن شهادات 61 ناجيا وناجية، من بينهم منشقون عن القطع العسكرية المذكورة.
يذكر أن مجزرتي الكيماوي في الغوطة الشرقية ودوما، راح ضحيتها حسب إحصائيات أطباء بلا حدود، 355 شخصا، معظمم من الأطفال والنساء.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
