أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية “محمد علي علي” والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية “ناصر جوبان”.
وعليه طالب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” الحكومة السورية بتسليم الضابطين المتهمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام وإذا رفضت فليطرد السفير السوري ويستدعى اللبناني من دمشق”.
فيما لم يكتف القرار الصادر عن القاضي بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائمة لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم، والتي بينت التحقيقات أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام.
أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا, عقب التفجيرين والذي مضى عليهما أكثر من عام وراح ضحيتهما حينها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
المركز الصحفي السوري- صحف ومواقع
