بعد فترة وجيزة من إعلان متبادل لاستئناف استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول على نطاق محدود، نفت الحكومة التركية ادعاءات إعطائها ضمانات لنظيرتها بالولايات المتحدة حول عدم توقيف موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية فيجاء ذلك ردًا على بيان قالت فيه السفارة الأمريكية في وقالت السفارة التركية في واشنطن، “إن تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها”. واعتبرت استئناف استلام طلبات الحصول على التأشيرات بأنها تطور “إيجابي”.
وأضافت: “لم يخضع أي موظف في أي بعثة دبلوماسية بتركيا للتحقيق القضائي بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية، وعلى هذا النحو أيضًا فإن الموظف العامل في البعثة الأمريكية، خضع للتحقيق القضائي بسبب تهم خطيرة للغاية بحقه وليس فيما يتعلق بوظيفته”، بحسب وكالة الأنباء التركية.
وأشارت السفارة إلى إمكانية محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرمًا خارج المهام القنصلية أمام القضاء التركي المستقل. وأضافت: “من ناحية أخرى، فقد تم الاتفاق على تعاون أكثر فعالية بشأن تبادل المعلومات بخصوص المسائل القانونية والتعاون القنصلي، خلال الاجتماع الذي عُقِد في أنقرة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبحضور مسؤولين أتراك وأمريكيين”.
وأشار البيان إلى أن التصريح الأميركي الذي أشار إلى الحالة الأمنية في تركيا، “مستنكرٌ ولا يعكس الواقع، في الوقت الذي جرى فيه اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بما في ذلك التابعة للولايات المتحدة، وتَسَلُّمِ بلاغاتٍ من واشنطن في مناسبات متعددة بعدم الحاجة لتدابير إضافية من هذا القبيل”.
ولفت البيان أيضًا، إلى أن تركيا تمتلك مخاوفَ جدّية للغاية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية المتعلقة بالمواطنين الأتراك في الولايات المتحدة. وشدد على أن المسؤولين الأتراك سوف يواصلون إجراء الاجتماعات اللازمة مع نظرائهم الأميركيين من أجل حل تلك الدعاوى بشكل مُطمئن.
وأعلنت السفارة التركية في واشنطن، استئناف الممثليات الدبلوماسية في مختلف الولايات الأمريكية استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأمريكيين، على نطاق محدود، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل صدر عن خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء الهجرة”. وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.
التوتر الدبلوماسي بين البلدين جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.
ترك برس
