فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميليشيا “فاغنر” الروسية بسبب تدخلاتها وانتهاك حقوق الإنسان في مناطق النزاع في العالم بما فيها سوريا.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الرسمي الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول فرض عقوبات على ميليشيا “فاغنر” الروسية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع في العالم والتي نفذت مهام قتالية سرية نيابة عن روسيا في كل من سوريا وأوكرانيا وليبيا ومالي، بعد عدة أيام من التلويح بفرضها الجمعة.
وتضمنت العقوبات بحسب قناة “روسيا اليوم” مؤسس ميلشيا فاغنر “دميتري اوتكين” من أصل ٨ شخصيات بينهم ضباط سابقين في وحدات الجيش الروسي، بالإضافة إلى ثلاثة شركات روسية متهمة بالاستحواذ على موارد حيوية في مناطق الصراع من ضمنها شركة ييفيرو بوليس وفيلادا ، وشركة ميركوري المختصة في قطاع النفط والمتهمة بسرقة موارد النفط في سورية عن طريق عقود غير قانونية.
و يحظر قانون العقوبات على الأطراف المستهدفة دخول أراضي الاتحاد بإضافة إلى تجميد الأصول المالية للمستهدفين والمتهمين بارتكاب عمليات قتل خارج القضاء وعمليات إعدام وقتل عشوائية، وتجنيد المسلحين للانخراط بعمليات عسكرية مزعزعة للأمن والسلام الدوليين.
عمد الروس منذ تدخلهم لجانب النظام في الحرب في أيلول ٢٠١٥، كمحاولة للتنصل من الانتهاكات المعلنة بموجب القانون الدولي، على إرسال عناصر ميليشيا “فاغنر” الروسية للقتال لجانب النظام بخاصة في مناطق انتشار الثروات النفطية في منطقة البادية ، التي تحولت في الآونة الأخيرة وجهة الشركات الروسية لعقد الاستثمارات من ضمنها مسؤولية التنقيب عن الفوسفات والغاز والنفط في البادية وحقل شاعر وحيان إلى جانب استثمار معمل صناعة الأسمدة في حمص لصالحها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
