ستدعو رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى عقد اجتماع حكومي خاص اليوم الخميس، حيث ستسعى لإلزام بوريس جونسون، وزير خارجيتها برؤيتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خطابها في فلورنسا. وكان قد كتب جونسون مقالا حول رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي مما أثار امتعاضا داخل الحكومة وحزب المحافظين الحاكم، أدى إلى ملاسنات علنية بين الوزراء في الحكومة. وطالب بعضهم باستقالته، خصوصا أن تدخلات وزير الخارجية جاءت قبل أيام من خطاب ماي المنتظر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي ستلقيه غدا الجمعة في فلورنسا بإيطاليا.
وتعتزم ماي أن تعرض على الاتحاد الأوروبي تسديد ما لا يقل عن عشرين مليار يورو ثمن انفصال بلادها عن التكتل، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وذكرت الصحيفة أمس الأربعاء أنه من المتوقع أن يشمل خطاب رئيسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرئيسة وزراء بريطانيا في المدينة الإيطالية عرضا لتسوية مطالب الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمشروع قانون بشأن الانفصال. وأضافت الصحيفة أن مستشارا كبيرا لتيريزا ماي، اتصل بمكاتب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي لـ«عرض سد الفجوة بميزانية الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، والتي تقدر بـ20 مليار يورو على الأقل (24 مليار دولار)». ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين شاركوا في المناقشات قولهم إن بريطانيا تريد طمأنة دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بأن كلمة تيريزا ماي ستشمل العرض المالي.
وطبقاً للتقرير، تأمل ماي في أن يؤدي العرض إلى كسر الجمود في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويسمح لهم بدخول مرحلة ثانية مقررة الشهر المقبل لبحث علاقات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والتكتل.
وأبلغ مستشار تيريزا ماي لمسائل الاتحاد الأوروبي أولي روبينز هذا العرض إلى نظرائه في مختلف العواصم الأوروبية، بحسب ما أوردت الصحيفة المالية في نسختها الإلكترونية الأخيرة الثلاثاء نقلا عن المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها.
ولم تحدد بريطانيا حتى الآن أي رقم بالنسبة للمبلغ الذي تنوي تسديده لتسوية أي حسابات عالقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها المقرر في 29 مارس (آذار) 2019. وإن كانت بروكسل لم تحدد من جهتها أيضا أي رقم معين، إلا أن عددا من كبار مسؤولي الاتحاد أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الفاتورة المتوجبة على البريطانيين تتراوح بين 60 ومائة مليار يورو.
وبلغت مساهمة لندن الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2015، وهو آخر عام تتوافر أرقام بشأنه، 10.75 مليار يورو بحسب وثائق للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. وبالتالي، فإن مبلغ 20 مليار يورو سيكون فقط المبلغ المتوجب على البريطانيين لتسوية التزاماتهم تجاه الميزانية الأوروبية التي تم التصويت عليها لسبع سنوات وتنتهي في 2020.
لكنّ دبلوماسياً كبيراً لدى الاتحاد الأوروبي قال للصحيفة إن «هذا المبلغ لن يسدد الحساب» بالكامل بين الاتحاد والبريطانيين الذين قطعوا عدة التزامات مالية تجاه الاتحاد الأوروبي. ولم يعلق مستشارو تيريزا ماي على تقرير «فاينانشيال تايمز». وكان موقف الحكومة البريطانية يقضي حتى الآن بالانتظار إلى أن تعلن بروكسل عن رقم لتجيب لندن عليه.
الشرق الأوسط
