كيف أثّر التدخل العسكري الروسي على سعر صرف الليرة؟، وكيف سينعكس “الانسحاب” الروسي عليه؟
يتوقع مراقبون أن تتدهور الليرة على وقع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سحب معظم قواته من سوريا،.. فما مدى دقة هذه التوقعات؟
بلغة الأرقام، زاد معدل التراجع الشهري لليرة، خلال التدخل العسكري الروسي، بنسبة 0.3%، مقارنة بالأشهر التسعة التي سبقت التدخل.
إذ خسرت الليرة السورية، مقابل الدولار، خلال خمسة أشهر ونصف، من التدخل العسكري الروسي، نسبة 25% من قيمتها، بمعدل شهري وسطي قدره، 4.5%.
ذلك أن التدخل العسكري الروسي أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق السورية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، مما زاد من عرض الليرة، وبالتالي، تراجع قيمتها.
لكن لو نظرنا للصورة الكلية، نجد أن الليرة كانت قد دخلت في مسار تراجع متسارع منذ بداية العام 2015. وخسرت الليرة خلال الأشهر التسعة التي سبقت التدخل الروسي، من العام 2015، نسبة 38% من قيمتها، بمعدل شهري وسطي قدره 4.2%.
مما سبق يتضح أن التدخل العسكري الروسي لم يستطع لجم تدهور الليرة، رغم بعض الإنجازات الميدانية التي حققها لنظام الأسد، وأن الليرة دخلت في مسار تراجع متصاعد منذ بداية العام 2015، الذي شهد في أشهره الأولى تقدماً ملحوظاً لقوى المعارضة السورية، ممثلة في “جيش الفتح”، بإدلب.
وكي تتضح الصورة أكثر، نرجع إلى العام 2014، لنجد أن الليرة خسرت خلال ذلك العام 31% من قيمتها، بمعدل شهري وسطي 2.5%. أي أن معدل التراجع الشهري لليرة ارتفع 1.7% في العام 2015، مقارنة بالعام الذي سبقه.
أما خلال العام 2013، خسرت الليرة 36% من قيمتها، أي بمعدل شهري وسطي قدره 3%.
خلاصة القول، أن قدرة مصرف سوريا المركزي، الخاضع للنظام، على لجم تدهور الليرة، تراجعت بصورة ملحوظة منذ مطلع العام 2015. وتزايد هذا التراجع بنسبة 0.3%، خلال أشهر التدخل العسكري الروسي.
ماذا بعد إعلان روسيا سحب معظم قواتها من سوريا؟، ما مصير الليرة؟
في الأيام الأولى بعد “صدمة” الإعلان عن سحب القوات الروسية، من المُرجح أن تتراجع الليرة بوتيرة أسرع، لأن تجار العملة عادةً يتحوطون من أي تحولات.
بعد امتصاص “الصدمة”، إن لم يحصل أي تطورات ميدانية نوعية، من المُتوقع أن ترجع الليرة إلى معدل التراجع المُعتاد قبل إعلان “الانسحاب”، أي بمعدل 4.5% شهرياً.
مستقبلاً، قد يتحسن سعر صرف الليرة، في حال انعكس الانسحاب الروسي ضغطاً على نظام الأسد خلال مفاوضات جنيف، بصورة تدفع باتجاه مسار لحل سياسي جدّي للصراع في البلاد.
لكن، في حال لم تثمر مفاوضات جنيف عن حل سياسي سريع، ولم يحدث أي تحول ميداني نوعي، فإن مسار تراجع الليرة سيستمر بالمعدلات التي وصل إليها مؤخراً، أي بمعدل شهري يتراوح حول 4.5%. وقد يرتفع هذا المعدل قليلاً، لكن دون أن تحصل أي هزات نوعية لسعر صرف الليرة.
اقتصاد
