وقد أعربت الحكومة النمساوية عن مخاوفها من سعي اللاجئين للبحث عن طريق بديل بعد قرار دول البلقان إغلاق حدودها نهائيا أمامهم.
ويأتي تخوف النمسا بعد أيام من إغلاق مقدونياحدودها مع اليونان لوقف تدفق اللاجئين القادمين نحو غربي وشمالي أوروبا.
وعلق آلاف اللاجئين -معظمهم سوريون- في مخيمات بين مقدونيا واليونان وسط ظروف مناخية صعبة, في حين يتكدس نحو 35 ألف لاجئ في مراكز استقبال مؤقتة في اليونان. وتشير بيانات إلى أن ما بين ألف وألفي لاجئ كانوا يصلون يوميا إلى اليونان قادمين من تركيا بواسطة قوارب.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى خطة عمل أولية تنص على إعادة اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم معايير اللجوء إلى الأراضي التركية. وفي المقابل تقوم الدول الأوروبية بشكل منظم بتوطين أعداد مساوية من اللاجئين الموجودين في تركيا, خاصة السوريين منهم.
وفي مقابل بذلها جهودا أكبر لمنع خروج اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى اليونان ومنها إلى دول أوروبا الغنية, يفترض أن تحصل تركيا على “امتيازات” تشمل رفع تأشيرات الدخول عن مواطنيها إلى أوروبا, والتسريع في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي, بالإضافة إلى مضاعفة المساعدات المالية الأوروبية المخصصة للاجئين في تركيا إلى أكثر من ستة مليارات يورو.
بيد أن دولا أوروبية من بينها فرنسا أبدت معارضتها منح تركيا ما تعتبرها امتيازات لا تستحقها كرفع التأشيرات وفتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد بحجة عدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
