أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام قراراً يقضي بعدم ملاحقة متعاطي المخدرات إلا بوجود دليل ملموس على التعاطي.
وورد على موقع هاشتاغ سيريا قرار وزير العدل هشام الشعار إلى قضاة النيابة العامة يطلب من خلاله عدم إذاعة البحث عن الأشخاص المتعارف عنهم بالتعاطي إلا بوجود دليل ملموس باعتبار أن قانون الهيئة ينص على أن شرط الإدانة بجرم التعاطي من حيث الركن المادي يجب أن يتوفر عنصرين الأول حيازة المادة المخدرة والثاني تحليل المادة للتأكد أنها مخدرة ودون ذلك يمنع إصدار إذاعة البحث تحت أي ظرف.
وبرر الشعار هذا التعميم لكثرة حالات اعتقال الأشخاص لمجرد التبليغ عن بيع المادة أو الترويج لها ليتم اعتقاله واستجوابه ومن ثم يتم إطلاق سراحه فوراً بسبب عدم توفر الركن المادي للجرم وهو حيازة المادة وهذا لايكفي لإذاعة مذكرات بحث بحقهم.
وذكر تقرير صدر مؤخراً عن خلافات خفية بين النظام من جهة وميليشيا حزب الله ومن خلفه إيران من جهة أخرى بسبب شرعنة الميليشيات لتجارة المخدرات وشيوعها بشكل كبير في مناطق سيطرتها واستند تقرير صحيفة الشرق الأوسط أن مجرد إعلان النظام عن ضبط شحنة مخدرات في منطقة القصير الخاضعة لسيطرة حزب الله هو دليل بعدم رضا النظام عن ممارساته خصوصاً أن إعلام الحزب لم يتطرق للعملية على شاشاته .
المركز الصحفي السوري
