النظام يشن حملة إعلامية مضللة على إدانته بقتل المعارضين بالكيماوي “كذب عينك عينك”

شن النظام السوري حملة إعلامية مضللة ضد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي أشارت لاستخدامه السلاح الكيماوي في قتل أهالي مدينة دوما والذي لاقى إدانات دولية، أعظمها ما صدر عن الولايات المتحدة التي أكدت أن النظام السوري أخطر من الكيماوي.

مندوب النظام المضلِّل يضلل

عقد مندوب النظام الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ميلاد عطية مؤتمرا صحفيا، اليوم، في لاهاي، وقالت جريدة الوطن المقربة من النظام اليوم إن عطية أشار لعدم اعتراف النظام السوري بـ”فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة الحظر ولم يعترف بتقاريره السابقة أو اللاحقة والتي أدنت النظام باستخدام الكيماوي في مجزرة مدينة دوما عام 2018، والتي قال فريق تحديد الهوية أن طائرتين من قوات النمر نفذتا الجريمة بإلقائها براميل تحوي غاز الكلور السام على أبنية سكنية اودى بحياة العشرات. ورغم تقارير سابقة للمنظمة ذكرت ان النظام لم يبد كامل تعاونه في التحقيق حول المجزرة، حاول مندوب النظام التبرير بأن النظام قدم التسهيلات لإنجاح عملها رغم الحرب، كما لجأ عطية لادعاءات لم يقدم لها أي أدلة، أن هناك مخالفات وعيوب في طرائق عمل المنظمة أثرت على تقريرها، رغم التقارير الإعلامية المصورة من دوما وشهادات السكان التي تثبت بالصورة والصوت ارتكاب النظام للمجزرة. وبنفس سياسة الإنكار والتضليل التي اتبعها النظام السوري منذ انطلاق الثورة عام2011، ادعى المندوب الذي يعمل على خطا قناة الدنيا وإعلام النظام، أن دولا انبرت للتضليل وتحريف الحقائق الباطلة لزيادة الضغوط، في الوقت الذي استنكر المعارضون السوريون تأخر تقرير المنظمة في تحميل النظام مسؤولية الجريمة البشعة التي أودت بحياة الأطفال والنساء الأبرياء.

لا يحجب الغربال ضوء الشمس

ولجأ النظام السوري لحملة ثقافية تستخف عقول السوريين وتنكر ضوء الشمس في رابعة النهار بعد كل التقارير الدولية، وانتشار صور ضحايا المجزرة الكيماوية في وكالات عربية ودولية. فاستعان النظام اليوم عقب الحملة الدولية التي شنت عليه إثر تقرير المنظمة، على علات تأخره وغموض كيفية محاسبة النظام ووضوح ضلوعه في المجزرة منذ 2018، فأشرك أطباء ومثقفون ورجال دين من دوما، ظهروا في وسائل إعلام النظام ينكروا المجزرة أساسا أو ورود إصابات بها، زاعمين أنها مسرحيات، مفبركة، وهذا يأخذ بالسوريين لروايات النظام المضللة التي ادعى أن المظاهرات منتجة في استوديوهات معدة خارج سوريا للنيل من النظام السوري أو كما وصفها: للنيل من الوطن.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت أن التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها خلص لأسباب معقولة “للاعتقاد بأن القوات الجوية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 أبريل عام 2018 في دوما”.  وأضافت المنظمة أن هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة النخبة في قوات النمر السورية التابعة للنظام أسقطت أسطوانتين صفراوين تحويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما وأسفر عن مقتل 43 فردا وإصابة آخرين.  وقال المدير العام للمنظمة إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما وفي أي مكان غير مقبول وخرق للقانون الدولي. وقيم الفريق العامل الدولي الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. وتضمن التقييم 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار. وفحص محققو المنظمة والمحللون والعديد من الخبراء الأدلة. وانتقد نشطاء تأخر تقرير المنظمة في تحميل النظام مسؤولية الهجوم، بعد 8 سنوات على الجريمة.

على الرغم من توجيه أصابع الاتهام للنظام في ارتكاب مجزرة الكيماوي في دوما، إلا أنها جاءت متأخرة بعد 8 سنوات، وبعد مجازر كيماوية مشابهة وقعت في خان شيخون وحلب راح ضحيتها الأبرياء من الأطفال والنساء، أهملت منظمة الأسلحة الكيماوية الإتيان عنها، واكتفت الدول الغربية بالإدانات وإطلاقات العبارات الحادة ضد النظام السوري، ويطرح سؤال مهم ينتظره ذوو الضحايا والسوريون عموما، متى وكيف سيتم محاسبة بشار الأسد، المسؤول الأول عن الجرائم الكيماوية وغير الكيماوية؟

تقرير خبري سياسي / محمد إسماعيل