الموت جوعا يهدد 40 ألفاً من سكان مضايا الدمشقية…وتركيا تمنح الطلبة السوريين فرص جديدة للدراسة

الرصد الإنساني ليوم السبت( 2 / 1 / 2016)
 
أعلنت “دائرة أتراك الخارج والمجتمعات ذات القربى”، فتح باب التسجيل للطلاب السوريين الدارسين في الجامعات التركية، لمنحة مالية قدرها 1200 ليرة تركية (نحو 410 دولار أمريكي) شهرياً، خلال أشهر الدراسة.
 
وأوضحت الدائرة التي تشرف عليها الحكومة التركية، بحسب الإعلان عبر موقعها على الإنترنت، أنَّها تهدف لأن يستكمل الطلاب السوريون، دراستهم الجامعية دون أن يعانوا من ضائقة مادية.
 
وبدأ موعد التقديم للمنحة المالية في 30 كانون أول/ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 11 كانون ثاني/يناير الجاري.
 
وبينت الرئاسة بشكل مفصل الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقديم، على الشكل التالي:
 
-أن يكون الطالب سوري الجنسية، تنطبق عليهم صفة الحماية المؤقتة داخل تركيا.
 
-أن يكون طالبا في أحد أقسام الجامعات التركية الحكومية، التي لا تقل سنوات الدراسة فيها عن أربع سنوات.
 
-أن يكون مسجلا في الدوام النهاري، وأن يكون معدل درجاته 2 من 4 وما فوق ( 50 ٪ وما فوق) أما الطلاب الجدد الذين لا معدل لهم، تقاس على أساس معدل الثانوية العامة، وينبغي أن لا يكون أقل من 50 ٪ .
– أن يكون الطالب غير مستفيد سابقا أو حاليًا من أي منحة حكومية أو من أي جهة رسمية أخرى.
 
الموت جوعا يهدد 40 الف من سكان مضايا الدمشقية
 
اكد احد ناشطي بلدة مضايا في ريف دمشق ان 40 الف شخص من سكان بلدة مضايا مهددين بكارثة انسانية، حيث اكد الناشط لصحيفة “الاندبندنت”: “إنه تناول ليلة رأس السنة 50 غراما من الأرز”، لعلها “عيديته” بعد أيام من الجوع. وتابع قائلاً :” إنه يتوقع تفاقم الوضع الإنساني مع تساقط الثلوج. وأضاف العديد من السكان قضوا تحت وطأة الجوع، متوقعاً أن يرتفع العدد إن لم تحصل البلدة على مساعدات فورية”.
فالبلدة المحاصرة تودع بشكل شبه يومي أحد سكانها، وقد ذكرت النقاط الطبية الميدانية الموجودة هناك أنها تستقبل يوميا نحو 50-60 حالة إغماء بسبب الجوع أو سوء التغذية.
ويعتمد أكثر من 40 ألف مدني على أوراق الأشجار وأعشاب الأرض والماء المغلي الممزوج بالبهارات في تأمين وجبة يومية واحدة على الأكثر، وذلك مع الانعدام التام لأية مواد غذائية في البلدة
 
مقتل 112 من الكوادر الطبية بسوريا عام 2015
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 112 شخصا من الكوادر الطبية في سوريا العام المنصرم، مشيرة إلى أن أطراف النزاع المسلح، وبشكل خاص القوات الحكومية، استهدفت بشكل واسع الكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال.
وأكدت أن القوات الحكومية سواء الجيش أو اﻷمن أو المليشيات المحلية والشيعية اﻷجنبية قتلت 82 شخصا من الكوادر الطبية، بينهم 11 طبيبا، أربعة منهم بسبب التعذيب وعشرون ممرضا بينهم ست ممرضات إحداهن بسبب التعذيب.
وأشارت الشبكة المعنية بالقضايا الحقوقية إلى أن قوات النظام والمليشيات المؤيدة قتلت أيضا أربعة صيادلة وثمانية متطوعين بمنظمة الهلال لأحمر بينهم اثنان بسبب التعذيب، وثلاث متطوعات و39 من الكوادر الطبية الأخرى.
أما القوات الروسية، فقد قتلت اثنين من الكوادر الطبية أحدهما صيدلاني، بينما قتل تنظيم الدولة عشرة كوادر، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة الأخرى 11 عاملا في المجال الطبي بينهم أطباء.
وأكدت الشبكة السورية أن جهات -لم تتمكن من تحديدها- قتلت بدورها ستة من الكوادر الطبية، بينما قتلت قوات الحماية الكردية ممرضا واحدا.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل بسوريا على الأقل بحق الكوادر الطبية، وألا يبقى متفرجا صامتا وسط شلال الدماء اليومي وفق توصيفها
 
 قوانين جديدة بحق اللاجئين السوريين في ألمانيا
قررت الحكومة الألمانية تطبيق إجراءات جديدة بحق اللاجئين، ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى.
 
وتنوي الحكومة ببرلين التخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص أربعة مليار يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني. وعلى ضوءه ستدفع الحكومة الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى ذلك ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب.
 
و بات يتوجب على طالبي اللجوء مما يطلق عليه “الدول الآمنة” المكوث في مراكز إيواء اللاجئين وعدم مغادرتها. فيما سيتعين على الآخرين البقاء أيضا في هذه المراكز لمدة أقصاها سنة إلى حين إيجاد مساكن ملائمة لهم. وكانت المدة المسموح بها ثلاثة أشهر فقط. ولكن، نظرا لقلة المساكن الاجتماعية تمّ تمديدها. وأثناء إقامتهم بهذه المراكز لا يحصل طالبو اللجوء على إعانات مادية ولكن عينية فقط.
 
اما بالنسبة للرعاية الصحية، ، سيتم خلال العام الجديد  الإقرار بشأن بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستسمح لهم بزيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية. وفي حال اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستكون ملزمة بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، على أن تقوم الولايات بتعويض المبالغ.
 
كما سيتم فرض قوانين جزائية صارمة بانتظار المهربين وشبكات التهريب في هذا العام ويعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجن. وإلى غاية اللحظة كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية
 
.المركز الصحفي السوري – مريم احمد.